لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص.. بريطانيا تتخارج تدريجيًا من القطاعات الاقتصادية

كشفت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، عن عزمها على تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد؛ و بدء التخارج بشكل تدريجي، من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت تراس، في مقال صحفي، إن "الناس في بريطانيا حاليا يريدون الاستقرار والفرص"، متعهدة بأن تعمل على تحقيق الهدفين للشعب البريطاني في خضم التحديات الجسام التي تواجهها البلاد.

بريطانيا والحرب 

وألقت تراس باللائمة على وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا في حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية، وما نجم عنها من زيادة أسعار الفائدة وأسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

أشارت حسبما نقلت وكالة الانباء القطرية، إلى أن حكومتها ستعمل على تقليل حجم تدخل الدولة في الاقتصاد "حتى يتسنى للقطاع الخاص أن ينمو بوتيرة أسرع"، ومؤكدة أن القطاع العام سيعمل بكفاءة أعلى "ليقدم خدمات بمستوى عالمي، بما في ذلك هيئة الصحة الوطنية والشرطة".

حكومة حزب المحافظين في بريطانيا

وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية أن حكومة حزب المحافظين ستواصل دعمها للطبقة العاملة عن طريق خفض ضرائب الدخل عنها، وأنه "لا يمكن التمهيد لاقتصاد قائم على الضرائب المنخفضة والنمو المرتفع دون الحفاظ على ثقة الأسواق في خطتنا المالية".

وقالت إنها تأسف لإقالة صديقها كواسي كوارتينج، وزير الخزانة السابق، إلا أنها أعربت عن ثقتها في وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت، الذي وصفته بأنه يتمتع بخبرة واسعة، مشيرة إلى أنه يشاركها الرغبة نفسها في بناء اقتصاد قائم على معدلات النمو المرتفع والضرائب المنخفضة.

وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية باتخاذ إجراءات جديدة خلال الأسبوع الجاري "لوقف الفوضى التي تسببها الاحتجاجات، ولتحجيم سلطة نقابات عمال السكك الحديدية".

وتواجه سياسة ليز تراس معارضة متزايدة داخل صفوف نواب حزب المحافظين (الحاكم)، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب، لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي. واضطرت تراس، استجابة لتلك الضغوط، للتراجع عن خطتها لخفض الضرائب على الطبقة الغنية، وكذلك تراجعت عن سياستها لخفض الضرائب على أرباح الشركات.

التضخم في بريطانيا

وتتبنى تراس، التي تولت رئاسة الوزراء منذ خمسة أسابيع خلفا لـ بوريس جونسون، سياسة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوقة، واستباق دخول الاقتصاد في حالة ركود طويلة بحزمة تخفيضات ضريبية ودعم حكومي فواتير الطاقة للأفراد والشركات، لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات.