الإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أعلن الدكتور “ثاني بن أحمد الزيودي” وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، أن الأجندة الوطنية لتطوير قطاع إعادة التصدير 2030 ستكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإماراتي، حيث من المتوقع أن تكبر المساهمات المباشرة وغير المباشرة للتجارة الخارجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير الإماراتي، أن توسيع نطاق إعادة التصدير يشكل جزءً أساسياً من الخطط الهادفة إلى تسريع التنوع الاقتصادي وتطوير مجالات جديدة تتميز بالقدرة التنافسية.
الإمارات وقطاع إعادة التصدير
من جهة ثانية، اعتبر الدكتور “ثاني بن أحمد الزيودي” وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، أن قطاع إعادة التصدير يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الإماراتي، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرز المراكز العالمية لإعادة التصدير.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الأجندة الوطنية تهدف إلى تطوير قطاع إعادة التصدير بحلول العام 2030 لإنشاء قيمة مضافة للسلع، مما سيعزز العائد الاقتصادي.
وفقاً لتصريحات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، تعتبر مراكز إعادة التصدير التي تقوم بتلقي البضائع من البائعين ونقلها إلى المشترين النهائيين، عاملاً مهماً في التجارة العالمية، حيث تقدم منصة للمعرفة والشبكات التي تعزز التبادل التجاري عبر الحدود.
وأكد الوزير الإماراتي، أن مراكز إعادة التصدير تطورت لتصبح نقاطاً مركزية في سلاسل التوريد الحالية، وتقدم ليس فقط الرؤى التجارية، بل أيضاً إمكانات متقدمة في النقل متعدد الوسائط، التخزين، وخدمات تيسير التجارة مثل التمويل والتأمين.
صادرات الإمارات
من جهة ثانية، أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، أن الهواتف المحمولة وملحقاتها تعتبر أكبر قطاع منفرد في إعادة التصدير لدولة لإمارات في العام 2022، حيث تشكل 18.3 في المئة من إجمالي إعادة التصدير، تليها السلع الأخرى مثل الماس، ومركبات النقل الجماعي، والمجوهرات.
وما يميز دولة الإمارات أيضاً، هو كونها الأكبر عالمياً في إعادة تصدير الأرز، والثالثة في إعادة تصدير الماس، والخامسة في إعادة تصدير البن، والخامسة أيضاً في إعادة تصدير الشاي.
فيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، السعودية والعراق والهند وعمان والكويت والصين والولايات المتحدة وهونج كونج وبلجيكا تعتبر من بين الأسواق الرئيسية لإعادة التصدير الإماراتي، يُشار إلى أن العراق والولايات المتحدة شهدا أسرع نمو في عام 2022.
هذه البيانات توضح تنوع السلع التي تعيد الإمارات تصديرها، بالإضافة إلى الأسواق الجغرافية التي تستهدفها، مما يساهم في تعزيز موقعها كمحور تجاري عالمي.
الاقتصاد الإماراتي
وفي عام 2022 المنصرم، وصلت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى رقم قياسي بلغ 2.23 تريليون درهم إماراتي (حوالي 610 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بلغت 17 في المئة عن عام 2021.
كما بلغ نصيب إعادة التصدير من هذه القيمة الإجمالية ما يقارب من 614.6 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 167 مليار دولار أمريكي)، أي ما نسبته 27.5 في المئة من الإجمالي، مما يؤكد أهمية هذا القطاع بالانسبة إلى الاقتصاد الإماراتي ومكانته كوسيط رئيسي للتجارة العالمية.
وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعات وإحصاءات التجارة العالمية، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكبر خمس دول في عمليات إعادة التصدير على مستوى العالم، حيث تمر حوالي 2.4 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات البحرية العالمية، عبر أحد الموانئ الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وفي هذا الجانب، كشفت تقارير اقتصادية، عن تسجيل مرور أكثر من 19.18 مليون حاوية نمطية عبر موانئ الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العام 2021.
وبالاستناد إلى أراء الخبراء والمحللين، فإن هذه الأرقام توضح الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة، في التجارة العالمية، وبخاصة في مجال إعادة التصدير.
الزيادة الكبيرة في قيمة التجارة الخارجية لدولة لإمارات تبرز أهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع إعادة التصدير، والتي يتوقع أن تزيد من الناتج المحلي الإجمالي وتعزز التنوع الاقتصادي في البلاد، حيث تمتلك دولة الإمارات بالفعل مكانة قوية في التجارة العالمية، والهدف هو تعزيز هذه المكانة وخلق قيمة مضافة أكبر من خلال تنمية قطاع إعادة التصدير.
