لكبح التضخم أولاً.. صندوق النقد يرسم 3 سيناريوهات للخروج من الأزمة الاقتصادية
حدد صندوق النقد الدولي، 3 حلول يجب اتخاذها من كافة الدول الفترة المقبلة، لكبح معدلات التضخم التي ستنسف مخططات وأسواق شريحة كبيرة من الدول، في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة الفترة المقبلة، وتراجع معدلات النمو، وزيادة معدلات البطالة.
وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي والذي نقلت عنه بلومبرج، اليوم، فإنه تتضمن ضرورة خفض عجز الموازنات المالية التي هي ناتج عن الحالة التي عاشتها الدول خلال عام 2020، واستمرار تداعيات الجائحة لفترة أخرى من 2021، ليستيقظ العالم على أزمة جديدة وهي الحرب الروسية والأوكرانية خلال عام 2022.
روشتة صندوق النقد الدولى
توقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، حالة تراجع شديد للاقتصاد دولة أوكرانيا بنسبة قد تصل 35% بنهاية العام الجاري، ومن ثم فإنها ستتحول إلى دولة بحاجة كبيرة إلى تمويلات دولية للقدرة على تلبية وتوفير احتياجات شعبها في العام المقبل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها نتيجة الحرب الدائرة مع روسيا.
قدرت خسائر أوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا بنحو 119 مليار دولار بنهاية مارس الماضي - أي بعد شهر واحد من الاشتباك -، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، إذ إن غالبية المناطق المشتعلة بالاشتباكات أصبحت متوقفة توقف عن الإنتاج.
والمحدد الثاني: وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، يتمثل في تكاتف الدول بعضها البعض للمساعدة في تقليل وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي، حتى العام المقبل 2023.
واخيرًا: تنفيذ حالات تقشف في موازنات العام المالي الحالي، مع التركيز على تحقيق أقصى معدلات نمو قدر الإمكان، لافتاُ إلى أن معدلات الدين العام للعالم، يتوقع أن تسجل ارتفاعًا بنسبة 7.5% بنهاية العام الجاري لتستقر معدلات الدين العام عند 91%، مقارنة عن فترة فيروس كورونا.
دول النفط أكثر حظًا
ذكر تقرير صندوق النقد في تقرير سابق، نشره " اكسترا الاخباري"، أن الدول المصدرة للنفط ستكون الأكثر حظًا من الدول النامية خلال العام الحالي، بسبب العوائد التي تجنيها من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومشتقاته، مقابل نظيرتها التي يتوقع أن تعاني من كارثة عدم القدرة على سداد ديونها.
البنك الدولى
كان البنك الدولي أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، عن توقعه لحدوث أزمة ديون كارثية، ستواجه بعض بلدان العالم خاصة الدول النامية التي تعاني من انخفاض في السيولة الدولارية في الفترة الحالية.
توقعت بعض المؤسسات الدولية في وقت سابق، أن تواجه البلدان النامية فجوة مالية تصل إلى 2.5 تريليون دولار، ومن ثم سيكون هناك أزمة كبيرة في توافر الأمن الغذائي لعدد كبير من سكان العالم.
