بيانات البنك المركزي.. تراجع قيمة الأصول الأجنبية في مصر بنسبة 5%

تراجعت الأصول الأجنبية بمصر التى تتيع البنك المركزي المصري بنسبة 5 في المئة بنهاية أغسطس الماضي - على أساس شهري - لتسجل قيمتها بالتراجع 19.7 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك.

يعاني السوق المحلي من أزمة في السيولة الدولارية، مع تراجع قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ، نتيجة تداعيات أزمتي فيروس كورونا خلال 2020، والحرب الروسية الاوكرانية التى مازالت مشتعلة منذ فبراير الماضي.

صافي الأصول الأجنبية، تعرف  بأنها الأصول المملوكة للجهاز المركزي لدى كل دولة على حدة، و يختص البنك المركزي وحدة بهذ الأمر.

عادة تكون تراجع قيمة الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، هي ناتجة عن عجز في الميزان التجاري ( الاستيراد والتصدير) ويقوم البنك المركزي بتغطية الفارق بين الاثنين.

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في وقت سابق، أنه حل أزمة نقص الدولار خلال شهرين على أقصى تقدير مع عودة فتح الاعتمادات المستندية أمام المستوردين.

دعمت دول الخليج الاقتصاد المصري مؤخرا بحزمة من الاستثمارات المباشرة التي تركزت في شراء أصول مملوكة للدولة وتعمل في البورصة المصرية.

بحسب بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج سجلت بنهاية العام الماضي 2021 ارتفاعا بنسبة 21.7%.

والقيمة المالية للزيادة قدرت بحوالي 2.9 مليار دولار، ليسجل حجم التبادل بين الطرفين 16.1 مليار دولار بنهاية 2021 مقابل 13.3 مليار دولار خلال 2020.

تتوزع قيمة الاستثمارات التي  ضختها دول الخليج في مصر بين 5 مليارات دولار، من الجانب السعودي، تم وضعها كدا وديعة لدى البنك المركزي المصري.

شملت ايضا ضخ الصندوق السيادي السعودي، استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، غالبيتها تم توظيفها في شراء حصص بشركات مملوكة للصندوق السيادي المصري.

من الاستثمارات الخليجة ايضاـ  5  مليارات دولار يعتزم الجانب القطري ضخها في السوق المحلي المصري، إلى جانب مبلغ قيمته 2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي، اشترى بنها نسبب من شركات حكومية مصرية مدرجة بسوق المال.

كما يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة، ضخ استثمارات جديدة من النباك القطري، لاسيما بعد زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة مؤخرا.