الكويت: السجن المؤبد للمتهم عادل الحشاش في قضية ضيافة الداخلية

شغلت قضية ضيافة الداخلية التي تعد أكبر قضايا الفساد في تاريخ الكويت والتي تعود أحداثها لعام 2016 الرأي العام الكويتي لمدة طويلة ، حيث أصدرت اليوم محكمة الاستئناف  أحكام مختلفة على المتهمين فيها، وكان أقصاها وأقساها الحكم بالسجن المؤبد على المتهم عادل الحشاش، إضافة لفرض غرامات مالية عليه.

الأم التي قتلت ابنها وأكلته، بدء محاكمةالمجرمة هناء حسن

أحكام مختلفة على المتهمين في قضية "ضيافة الداخلية"

أصدرت محكمة الاستئناف في دولة الكويت حكمها المنتظر فيما يتعلق بقضية "ضيافة الداخلية"، والتي شغلت الشارع الكويتي طوال السبع سنوات الماضية، باعتبارها من أكبر قضايا الفساد في الخليج عموماً، والكويت على وجه خاص.

وكانت المحكمة قد أعلنت عن أحكام مختلفة تراوحت بين المؤبد وفترات أخف، إضافة إلى غرامات مالية بحق المتهمين، وكان للمتهم الرئيسي عادل الحشاش الحصة الأكبر من هذه العقوبات حيث قضت المحكمة بتشديد حكم السجن  الصادر بحقه  15 عام، واستبداله بحكم السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة، إضافة إلى فرض غرامات مالية ضخمة على المتهم عادل الحشاش وصلت ل 123 مليون دينار كويتي، وغرامات أخرى تتعلق بتفاصيل القضية.

القضاء المصري ينفذ حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة نيرة اشرف

أما المتهم الآخر في قضية ضيافة الداخلية، المدعو أحمد الخليفة، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، وإلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 67 ألف دولار، أي ما يعادل 20 ألف دينار كويتي، وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم خالد الصانع، والمتهمة إقبال الخلفان.

كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين عبد الله الحمادي وحمد التويجري لمدة 15 عام،  أما محمد الكاظمي وغصون الخالد فقد تم الحكم عليهما بالسجن لمدة سبعة أعوام،  وأعلنت إلغاء حكم الحبس لمدة عشرة أعوام الصادر بحق متهمين آخرين ، وحكمت عليهم بالسجن لمدة عامين بدلاً عن ذلك مع وقف التنفيذ.

وتعتبر هذه الأحكام غير نهائية بعد، حيث يحق لجميع المتهمين في قضية ضيافة الداخلية، المثول أمام محكمة التمييز قبل أن تصبح هذه الأحكام سارية المفعول، علماً أن عدد المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي قد بلغ 23 متهماً.

تفاصيل قضية "ضيافة الداخلية"

وتعتبر قضية ضيافة الداخلية، من أكبر قضايا الفساد المثيرة للجدل في تاريخ الكويت، حيث كشفت ملفات الفساد فيها ، بعد تحقيقات من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية تناولت بند الضيافة في وزارة الداخلية، وذلك في عام  2016.

حيث تبين خلال التحقيق والجرد ومطابقة الكشوف الذي تم من قبل الإدارة العامة للإمداد والتموين تزوير فواتير شراء ورود وهدايا، وحجز فنادق، ووجبات غذائية، وفواتير وقود
حيث قام المتهمون بصرف هذه الفواتير الوهمية والمزورة من ميزانية وزارة الداخلية.

وأحدثت هذه القضية عند الكشف عنها موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي الذي استاء من قضايا الفساد وهدر المال العام من قبل الفاسدين،  وكانت النيابة العامة الكويتية قد باشرت بإجراء التحقيقات مع المتهمين منذ  سبتمبر/أيلول 2018,  حيث أعلنت عن حجزهم حتى انتهاء التحقيقات الأولية، رغم وجود شخصيات مشهورة وضباط كبار ورجال أعمال نافذين ضمن لائحة الاتهام، ليجري في وقت لاحق، إطلاق سراح بعضهم بعد دفع كفالة مالية، والإبقاء عليهم على ذمة التحقيق.
وفي اغسطس/آب 2020, صدر الحكم الأول في قضية ضيافة الداخلية من قبل محكمة الجنايات الكويتية، حيث أصدرت أحكاماً مختلفة على المتهمين بعد أن وجهت لهم الاتهام بالإهمال الكبير، والتزوير، وغسيل الأموال، والاستيلاء على مال الدولة العام، حيث تراوحت هذه الأحكام بين المؤبد والسجن ثلاثين عام والسجن لعام وعامين، أو الحكم بالبراءة، إضافة إلى إلزام من ثبت اتهامه برد مئات الملايين التي تم اختلاسها، ودفع غرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تم نهبه.
ليتم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها اليوم الأحد، بانتظار مثول المتهمين الذي يعتبر المتهم عادل الحشاش هو المتهم الرئيسي بينهم، في وقت لاحق أمام محكمة التمييز لإصدار الحكم النهائي.