تفاصيل نظام المعاملات المدنية الذي تم إقراره في السعودية
يشغل نظام المعاملات المدنية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشارع السعودي اليوم؛ كونه يعد باحتوائه على 700 مادة أكبر نظام جديد في المملكة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالأمس قد ترأس جلسة مجلس الوزراء التي أقرت نظام المعاملات المدنية الذي انتظره السعوديون طويلاً، ويأتي هذا النظام ليكون ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي تم الإعلان عنها في 2021 في إطار سعي الأمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤية السعودية 2030
حيث أعلن في وقت سابق عن مشروع نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، وبعد صدور نظام المعاملات المدنية، لم يتبق إلا مشروع نظام العقوبات.
ومن المنتظر أن تقوم الصحف الرسمية في وقت قريب بنشر القواعد الناظمة لهذا النظام، المؤلف من 700 مادة، وحتى ذلك الوقت إليك أهم المعلومات عنه
معلومات عن نظام المعاملات المدنية
يأتي إقرار نظام المعاملات المدنية من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الشورى عليه، وفقاً للقوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية، ويتكون من ثلاثة أقسام وتمهيد.
ويتضمن التمهيد؛ معلومات كاملة عن أهلية الشخص، وعن نظرية الموطن، والعقار والحق والمنقول.
أما القسم الأول منه؛ فيتحدث عن علاقات الناس بعضهم ببعض، وعن الالتزامات الشخصية والحقوق، ويحدد المصادر الخمس لهذه الحقوق وهي: (الفعل الضار، الإرادة المنفردة، العقد، النظام أو القانون، الإثراء بلا سبب) كما تم في هذا القسم تنظيم نظام التعويض عن الضرر.
وفي القسم الثاني من نظام المعاملات المدنية؛ تم الحديث عن 18 عقد من العقود المسماة، حيث تم التفصيل في كل جوانب العقود من حيث الأحكام ذات الصلة ببطلانه وفسخه، وآثار العقود بين المتعاقدين، وحجية العقد، وأركانه وغيرها.
أما القسم الثالث؛ فتم تخصيصه للحقوق العينية الأصلية؛ حيث يوضح المسائل المتعلقة بالملكية، وينظم الحقوق العينية الأصلية، ويفصل في صكوك الانتفاع، وكيفية إدارة الملكية الشائعة، وغيرها.
وسيساهم نظام المعاملات المدنية السعودي في تحديث البيئة التشريعية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر، ويتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ فهو يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة الأنظمة، ويساهم في حماية الحقوق، كما أنه سيكون المرجع الذي يتم الرجوع إليه في تعاملات الأفراد ضمن المملكة، وطرق تنظيمها، ويفصل في المنازعات فيما بينهم.
الأمير محمد بن سلمان يشيد بهذا النظام
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجه شكره لخادم الحرمين تقديراً لدعمه اللامتناهي وجهوده الحثيثة، في تطوير منظومة التشريع في المملكة.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بنظام المعاملات المدنية، واعتبره نقلة نوعية تمت فيه مراعاة أحكام الإسلام، والاستفادة من أحدث التشريعات الدولية، وصيغ بشكل يضمن استقرار العقود، وحماية الملكية، وتم فيه تحديد مصادر العقود، وتوضيح القوانين الناظمة، مما سيؤثر إيجاباً على حياة المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويدعم حقوق الإنسان فيها، بعد فترة طويلة تعرض فيها الكثيرون -خصوصاً المرأة- للظلم نتيجة غياب مثل هكذا قوانين ناظمة.
كما أكد أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي نتيجة زيادة الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين، وزيادة أعداد السياح، وبالتالي زيادة فرص العمل، لأن نظام المعاملات المدنية سيضمن استقرار الحقوق المالية، وتنظيم الحركة الاقتصادية، والحد من اجتهاد القضاء في المعاملات المدنية، والفصل في المنازعات، وصولاً إلى تحقيق العدالة.
وأوضح أن التأخر في إصدار هذا القرار عن الموعد الذي كان قد حدد له، يعود إلى حساسية نظام المعاملات المدنية، وارتباطه الوثيق بأنظمة ومجالات ونشاطات مختلفة، مما اقتضى مزيد من التدقيق والدراسة والمراجعة، بغية إصداره بأفضل صورة ممكنة، والتحقق من تلبيته للأهداف الذي تم وضعه من أجل تحقيقها.
بقى أن نشير أن هذا النظام تأخر عن موعده الذي كان مخططاً له في 2022, ويعتبر ثالث نظام يصدر في إطار سعي الأمير محمد بن سلمان وخادم الحرمين الشريفين إلى تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية.
