هل تؤثر صورة فيينا المناهضة لظاهرة الهجرة على حكومة النمسا؟

هل تؤثر صورة فيينا المناهضة لظاهرة الهجرة على حكومة النمسا؟، عاد ملف الهجرة ليتصدر المشهد في العالم من جديد، وخاصة بعد التحركات الإيطالية الأخيرة لمعالجة تداعيات هذه الظاهرة التي تشكل قلقاً بالغاً للبعض، فيما تعد مورداً هائلاً للعمالة الأجنبية التي تفتقر لها بعض الدول الأوروبية، لكن الهجرة باتت تشكل قلقاً بالغاً في فيينا حيث تنقسم الأراء في النمسا بين مؤيد لحركة الهجرة نحو البلاد، وبين متمسك بمبدأ “حصن النمسا” الرافض لفكرة الهجرة سواء الشرعية وغير الشرعية. 

لكن يبقى السؤال الأبرز في أذهان المراقبين، هل تؤثر صورة فيينا التي تناهض الهجرة على حكومة النمسا؟، أو بمعنى أدق وأبعد، هل تؤثر صورة فيينا المناهضة للهجرة في سعيها الحثيث لجذب الكوادر الفنية المتخصصة إلى البلاد؟. 

فيينا المناهضة لظاهرة الهجرة  “حصن النمسا”

كشفت تقارير استندت في فحواها إلى تقديرات اتحاد الصناعات في دولة النمسا، أن صورة السلطات في فيينا، والتي تظهر للعلن مناهضتها لظاهرة الهجرة، قد أثرت بشكل مباشر أو قد تؤثر على موقف وصورة النمسا، والتي بدورها تسعى جاهدةً لجذب الكوادر الفنية المتخصصة ودمجها بالمجتمع النمساوي.  

وفي هذا الصدد، أشار رئيس اتحاد الصناعات النمساوية لرابطة الصحافة الخارجية “جورج كنيل” إلى أنه من الواضح، أن مناهضة فيينا لظاهرة الهجرة والتي تأتي ضمن ما يسمى “حصن النمسا” والذي يستخدمه  حزب الحرية النمساوي اليميني بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، أصبحت الصورة الأكثر شيوعاً وانتشاراً عن النمسا، وهو الشيء الملموس على أرض الواقع وهو الملاحظ، على حد تعتبيره. 

انتقاد  رئيس اتحاد الصناعات النمساوية “جورج كنيل” لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك، باعتبار أن حكومة فيينا فشلت على نحو واضح بأن تفرق بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تقابل برفض تام وقطعي من جميع الدول “إيطاليا تحركت مؤخراً بجملة من الإجراءات لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعي” وبين تدفق أولئك الأشخاص المنشودين الذين يمكن الاستفادة منهم في ملف العمالة المتخصصة، وقال “كنيل” في هذا الخصوص: "لا يوجد تفريق في النقاش العام".

النمسا واتفاقية التجارة مع اتحاد ميركوسور
 

في سياق أخر، حذر رئيس اتحاد الصناعات النمساوية “جورج كنيل” من خطورة تجديد الحكومة في النمسا رفضها لاتفاقية التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، اتحاد مجموعة دول "ميركوسور" الاقتصادي في أميركا اللاتينية، وقال “كنيل” في هذا الصدد، إن الرفض المتكرر لحكومة فيينا على الاتفاق الاقتصادي، ستكون له دلالات وتبعات خطيرة سواء على المستوى الداخلي والخارجي.

ودعا “كنيل” إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاتفاق الأوروبي الاقتصادي مع اتحاد "ميركوسور" في أميركا اللاتينية، مشيراً إلى الإمكانية التي يوفرها الاتفاق الاقتصادي مع اتحاد "ميركوسور" في الوصول إلى العناصر الأرضية النادرة التي لا يتم توريدها إلى يومنا هذا سوى من جمهورية الصين الشعبية بالدرجة الأولى.

مفاوضات الاتفاقية 
 

وفي مطلع عام 1999م، أطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات حثيثة مع دول أميركا اللاتينية منها  الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي والبرازيل، لانجاح اتفاق تجاري مع تلك الدول التي تنتمي إلى اتحاد ميركوسور، غير أن حكومة فيينا اعترضت بالفعل على الاتفاقية في عام 2019، ومن المتوقع أن يستمر الرفض النمساوي حتى الأن.

لكن هناك سؤال يدور في الأذهان حول أهمية هذه الاتفاقية وعوائد كلا الطرفين “الاتحاد الأوروبي من ضمنه النمسا، واتحاد ميركوسور اللاتيني” منها؟. 

تشير تقارير ودراسات اقتصادية عدة، إلى تشكيل منطقة تجارة حرة تعد الأضخم والأكبر في العالم، بعدد سكان يزيد عن 700 مليون نسمة، في حال نجاح إبرام الاتفاقية بنجاح بين الاتحاد الأوروربي واتحاد ميركوسور.