الاقتصاد السعودي.. "فيتش سوليوشنز" تتوقع نموه 1.8% في 2023
كشف تقرير صادرعن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التوقعات أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة تصل إلى 1.8 في المئة، خلال العام 2023، مع ارتفاع معدل النمو في المملكة إلى 2.2 في المئة، في العام المالي 2024.
نمو الاقتصاد السعودي
وبالاستناد إلى تقارير إعلامية، من المتوقع أن يستمر النمو في المملكة العربية السعودية بالارتفاع خلال السنوات 2025 و2026، مسجلاً ما يقارب 3.7 في المئة و4.1 في المئة على التوالي، ثم يتوقع أن يعاود الاقتصاد السعودي الانخفاض خلال عام 2027، حيث سيسجل نمواً بنسبة تصل إلى 3.2 في المئة.
ومن ناحية أخرى، توقعت "فيتش سوليوشنز" أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي 3% خلال الفترة من عام 2023 حتى العام 2028.
وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حيث سيصل إلى 2.1% في عام 2023. يأتي هذا التوقع نتيجة للتخفيضات في إنتاج النفط التي أعلنت عنها المملكة مؤخراً، والتي من المرجح أن تعمل على تقليل النمو الاقتصادي للبلاد.
من جهة ثانية، توقعت تقارير اقتصادية، أن يرتفع متوسط معدل التضخم في السعودية خلال العام المالي 2023 إلى 2.3 في المئة، قبل أن يتراجع إلى 1.2 في المئة خلال العام المالي 2024.
من جهتها، أشارت "فيتش سوليوشنز" في تتوقعاتها إلى أن يبلغ متوسط معدل التضخم في السعودية حوالي 2.1 في المئة، خلال الفترة من عام 2023 إلى العام 2028.
وفي سياق آخر، تتوقع "فيتش سوليوشنز" أن ينمو اقتصاد دول الخليج العربي بنسبة تصل إلى 1.9 في المئة خلال العام الحالي، وذلك تأثراً بتخفيضات في إنتاج النفط تقوم بها عدة دول في المنطقة، كجزء من اتفاق بين دول تحالف "أوبك بلس".
وفي شهر نيسان / أبريل الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنتجون آخرون من تحالف "أوبك بلس" عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط تتجاوز المليون برميل يومياً، في محاولة لدعم الأسعار.
اقتصاد دول الخليج
بموازة ذلك، يشهد اقتصاد دول الخليج العربي تباطؤاً ملموساً، حيث أن النمو الذي بلغ 7.6 في المئة، خلال عام 2022 المنصرم تراجع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي، حسب ما أفادت به رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “فيتش سوليوشنز”.
وفي هذا الصدد، قالت رامونا مبارك: "كنا نتوقع في كانون الثاني / يناير الماضي أن ينمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 3.4 في المئة، ولكن مع تراجع أسعار النفط وبدء بعض دول الخليج في تخفيض الإنتاج، خفضنا توقعاتنا إلى 1.9 في المئة".
وأرجعت "مبارك" السبب وراء هذه التوقعات إلى الدور الهام الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصاد دول الخليج.
وفي وقت سابق من شهر حزايران / يونيو الجاري، أعلن تحالف "أوبك بلس" عن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024 القادم.
اقتصاد الإمارات
تتوقع مؤسسة "فيتش سوليوشنز" ارتفاعاً في نمو اقتصاد الإمارات خلال السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل 4% في العام المالي 2024، و6% في العام المالي 2025، و6.6% في العام المالي 2026، مع معدل نمو متوسط يبلغ 4.4% على مدى الست سنوات القادمة.
أوضحت “رامونا مبارك” أن القطاع غير النفطي، الذي يمثل حوالي 60% من الاقتصاد، سيكون داعماً أساسياً لهذا النمو، إضافة إلى ذلك، ستكون الشركة الإماراتية "أدنوك"، التي تستهدف زيادة صادراتها، أيضاً عاملاً مساهماً في الدعم الاقتصادي.
مبارك قالت: "الإمارات نفذت إصلاحات مهمة لتحسين بيئة الأعمال، كما أطلقت استراتيجية لتنويع اقتصادها بحلول 2031". هذه الاستراتيجية، المعروفة بـ "نحن الإمارات 2031"، تهدف إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي.
تقديرات "فيتش سوليوشنز" تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الإمارات 3.3% في العام المالي الحالي 2023، ثم يتراجع إلى 2.4% في العام المالي القادم، و2.1% في العام المالي 2025.
هذه التوقعات تظهر التأثير الكبير لقطاع النفط على اقتصادات المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي أي تغيير في إنتاج النفط أو أسعاره إلى تغييرات ملموسة في النمو الاقتصادي.
