اقتصاد الإمارات يتألق بقوة في 2022 بنمو 7.9%
اقتصاد الإمارات، يثبتت مجدداً متانته وصلابة كبيرة، بعدما حقق نمو وصل إلى ما يقارب 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2022 المنصرم.
وفي التفاصيل، أكد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن طوق المرّي، على متانة وصلابة اقتصاد الإمارات من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت إلى 7.9 في المئة في عام 2022 المنصرم.
وأشار “المرّي” إلى أن التقديرات الأولية بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات، والتي صدرت عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تفوقت على توقعات المحللين والمؤسسات الدولية المختصة.
اقتصاد الإمارات بالأرقام
وبحسب التقديرات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 المنصرم، ما يقارب 1.62 تريليون درهم إماراتي بأسعار ثابتة، مسجلاً نمواً إيجابياً بنسبة وصلت إلى 7.9 في المئة.
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.86 تريليون درهم، بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 22.1%.
هذه الأرقام تعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز متانة وصلابة اقتصاد الإمارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الراهنة التي يشهدها العالم.
قيادة حكيمة
أكد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن طوق المرّي، أن حكومة الإمارات تسعى جاهدة لبناء نموذج اقتصادي مبتكر يدعم رؤيتها المستقبلية، ويعزى ذلك إلى الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح الوزير الإماراتي أن حكومة بلاده، تنتهج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في التعامل مع المتغيرات العالمية، وتعتمد استراتيجيات اقتصادية محفزة وخطط استشرافية تعتمد على التنويع الاقتصادي وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية.
وأضاف أن هذه السياسات تحافظ على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كبيئة جاذبة للاستثمارات وتعزز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم، وتعزز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين في الدولة، كما تساهم ايضاً في ريادة وتنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبهذه السياسات الاقتصادية المتكاملة، تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الاقتصاد والتجارة وتحقيق التنمية الشاملة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات
من جهة ثانية، اعتبر مراقبون، أن تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة وتنمية القطاعات والأنشطة غير النفطية، كان لها دور مهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022.
وبحسب التقديرات الأولية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1.623 تريليون درهم إماراتي، والناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.174 تريليون درهم إماراتي.
ومن بين القطاعات التي ساهمت بشكل كبير في النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي، كانت قيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين هي الأعلى، حيث سجلت زيادة غير مسبوقة بنسبة وصلت إلى 20.2 في المئة، مقارنة بعام 2021.
وقد استفاد هذا القطاع من زيادة عدد الركاب في الرحلات الدولية والنمو الذي شهده قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إيرادات شركات الطيران الوطنية التي سجلت أعلى نسبة نمو في السنوات الأخيرة. يُعزى هذا النمو أيضًا إلى التوسع في قطاع السياحة.
وبالاستناد إلى ما سبق، يمكن القول إن هذه النتائج تعكس جهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التحول من الاعتماد النفطي إلى قطاعات أخرى مبتكرة ومستدامة، كما تؤكد على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف والاستجابة للتحديات العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
