وكالة موديز تمنح بنوك الإمارات نظرة مستقبلية مستقرة
كشف تقرير صادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بتوقعات مستقرة للمستقبل، مدعوماً بمستويات السيولة العالية والهوامش الرأسمالية القوية.
وتوقعت وكالة موديز العالمية، أن الأرباح القوية التي حققتها بنوك الإمارات خلال العام المنصرم 2022 ستكون كافية لتمويل النمو الائتماني المتوقع بنسبة 5 في المئة خلال العام الجاري 2023، مما يدعم الاحتياطيات الرأسمالية المستقرة على نطاق واسع، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إماراتية.
وتوقعت الوكالة العالمية، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما نسبته 4 في المئة خلال العام الجاري 2023، بعد تسجيل توسع بنسبة بلغت ما يقارب 7.6 في المئة خلال العام المنصرم 2022، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من منتجي النفط الكبار، وثالث أكبر منتج للنفط في تحالف «أوبك» منظمة البلدان المصدرة للنفط.
وأشار تقرير “موديز” إلى أن ارتفاع أسعار النفط، سيقوم بتعزيز الاستهلاك الخاص للبنوك ودعم الاستثمار في قطاعات جديدة تدخل البنوك في أعمالها، كقطاع العقارات.
وكالة موديز والنظام المصرفي في الإمارات
وفي ذات السياق، ذكرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقريرها أن نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية والهوامش القوية يدعمان استقرار التوقعات المستقبلية للأنظمة المصرفية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت.
وأفادت الوكالة بأنها قد غيرت التوقعات المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، نظراً لأن أسعار النفط العالية وخطة الإصلاح التي وضعتها السعودية تعززان النمو الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال والإنفاق الحكومي.
أشارت وكالة موديز العالمية إلى أن بنوك الإمارات تحافظ على احتياطيات قوية لرأس المال مع نسبة الأسهم العادية الملموسة التي تصل إلى 14.8 في المئة، بشكل عام خلال شهر كانون الأول / ديسمبر من العام المنصرم 2022.
ولفتت الوكالة إلى أن توليد الأرباح القوي سيكون كافياً لتمويل النمو الائتماني المتوقع بنسبة 5 في المئة، خلال فترة العالم الجاري 2023، ودعم الاحتياطيات الرأسمالية الوقائية التي تبقى مستقرة على نطاق واسع.
أرباح بنوك الإمارات
من جهة ثانية، بلغت الأرباح الصافية لأكبر أربعة بنوك تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجمعة مايقارب من تسعة مليارات دولار في عام 2022 المنصرم، وهو ما يعتبر ارتفاعاً في الأرباح ، مقارنة بالأرباح التي سجلت خلال العام 2021 والتي بلغت ما يقارب ثمانية 8 مليارات دولار، وما يقارب من 8.3 مليار دولار أرباح صافية تم تسجيلها خلال العام 2019.
والبنوك الأربعة التي شكلت ما نسبته 77 في المئة من الأصول المصرفية الإماراتية خلال شهر أيلول / سبتمبر من العام المنصرم 2022:
- بنك أبوظبي الأول المصنف Aa3/a3 مستقر.
- بنك الإمارات دبي الوطني المصنف A2/baa3 مستقر.
- بنك أبوظبي التجاري المصنف A1/baa3 مستقر.
- بنك دبي الإسلامي المصنف A3/ba2 مستقر.
وأشارت الوكالة العالمية، إلى زيادة صافي أرباح معظم البنوك بشكل كبير، خلال فترة العام المنصرم 2022، بنسبة بلغت 15 في المئة، بشكل إجمالي، وهو ما يعتبر تجاوزاً لمستويات ما قبل جائحة كورونا من حيث القيمة المطلقة.
نسبة القروض المتعثرة للبنوك سجلت هي الأخرى تراجعاً بلغت نسبته 5.3 في المئة، خلال فترة شهر كانون الأول / ديسمبر من العام المنصرم 2022، نزولاً من نسبة بلغت 5.9 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ورغم تلك المؤشرات السابقة الذكر، غير أن بنوك الإمارات لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
