السماح باستيراد المواشي من تايلاند، وتغريم شركة المطاحن الأولى 10ملايين
المحتويات
أخبار السعودية اليوم تشير إلى السماح باستيراد المواشي من تايلاند بعد الأردن وتركيا، وتغريم شركة المطاحن الأولى نتيجة مخالفة نظام المنافسة ولوائحه المعمول بها.
فبعد أن منعت وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد المواشي الحية من الخارج؛ التزاماً بتحذيرات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وحماية للمواطنين من الأمراض المنتشرة في المواشي، قررت اليوم السماح باستيرادها من تايلاند بعد أن سمحت لتركيا والأردن في وقت سابق بتصدير المواشي إلى السعودية، وعلى الجانب الآخر وفي إطار حماية النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة بين جميع الشركات والمنشآت، وبعد التأكد من مخالفتها للفقرة السادسة في المادة السادسة، خالفت الهيئة العامة للمنافسة شركة المطاحن الأولى وغرمتها بمبلغ مالي قدره عشرة ملايين ريال، تفاصيل الخبرين في هذا المقال
وزارة البيئة تسمح باستيراد المواشي من تايلاند
بعد تركيا والأردن، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن السماح باستيراد المواشي من تايلاند، بعد توصية فريق فني سعودي تابع للوزارة، زار تايلاند واطلع على خلو المواشي هناك من كافة الأمراض الحيوانية.
وكانت الوزارة قد أوقفت في وقت سابق استيراد المواشي من كل البلدان، بعد انتشار مرض الحمى القلاعية فيها، التزاما بتحذيرات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في نشراتها التحذيرية، لتسمح في وقت لاحق باستيراد المواشي من الأردن وتركيا بعد التأكد من خلو الماشي في هذين البلدين من الأمراض.
وقام الفريق التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ المختص بالكشف عن الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومحافحتها (وقاء) بإرسال تقريره إلى اتخاد الغرف، الذي خاطب الجهات المعنية في المملكة، وسمح لها باستيراد المواشي من هناك
وكان منتصف شهر شعبان الماضي قد شهد زيارة الفريق لتايلند وعاين عن قرب إمكانية إعادة استيراد المواشي الحية من هناك، بعد التأكد من سلامة خدمات المحاجر، والتأكد من صحة الوضع البيطري، بما يتوافق مع الشروط الصحية التي حددتها المملكة العربية السعودية و المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما جعل وزارة البيئة تسمح بفتح الاستيراد.
الهيئة العامة للمنافسة تغرم شركة المطاحن الأولى ب 10 مليون ريال سعودي
بعد ورود عدة تقارير إلى الهيئة العامة للمنافسة بخصوص شركة المطاحن الأولى، وتطبيقاً لدورها في مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتقويضها، وتشجيع المنافسة العادلة، وحمايتها، أعلنت الهيئة انه التزاماً بالفقرة السادسة من المادة السادسة من نظام المنافسة الذي صدر بمرسوم ملكي رقمه (م75) بتاريخ 29/6/1440 والذي يحظر اشتراط أي منشأة على الموزعين منع التعامل مع منافسيها،
قام مجلس الإدارة في الهيئة العامة للمنافسة بالتحقيق والتقصي وجميع الدلائل والمعلومات، حول قيام أحد المنشآت الكبرى بمخالفة هذه المادة من القانون، تبين بالتحقيقات ثبوت هذا الاتهام، ليثار إلى تحويل الشركة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات وتجاوزات المنافسة؛ والتي أصدرت حكمها بمخالفة شركة المطاحن الأولى للمادة السادسة وتحديداً للفقرة السادسة فيها، والتي تحظر قيام أي شركة أو منشأة أن تشترط على الموزعين، من أجل منع منافسيها من المنافسة، عدم التعاون مع الشركات والمنشآت المنافسة.
وعليه غرمت شركة المطاحن الأولى بغرامة قدرها عشرة مليون ريال سعودي، وتم إلزام الشركة بنشر هذا القرار على حسابها الخاص ورفضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض دعوى الطعن من شركة المطاحن الأولى على هذا القرار، وعليه يعتبر نافذاً من تاريخه
كما تطلب هيئة المنافسة من جميع الشركات والمنشآت أن تطلع على دليل الامتثال الذي نشرته الهيئة عبر موقعها، كما تشدد عليهم العمل بمضامين المنافسة التي تشجع خيارات الاستهلاك، والالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، بما يحقق الازدهار والنمو للسوق والاقتصاد، وينشر العدالة بين جميع المنشآت.
