ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. تعرف على أهدافها | فيديو

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، إن المملكة لديها جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.

وأضاف ولي العهد، أن المملكة ستصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن إطلاق الاستراتيجية يأتي متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع مثل الثورة الصناعية الرابعة ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المتمثلة في الموقع الجغرافي ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والقدرات البشرية والقوة الشرائية والسياسات النقدية المستقرة.

وأوضحت أن المملكة تحظى بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية.

وتم تطوير نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستعمل على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36،000 مصنع بحلول عام 2035.

وتركز الاستراتيجية على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حُددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

وتعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

وتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة.

وتشكل الاستراتيجية الوطنية للصناعة فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال. 

الاستراتيجية الوطنية للصناعة والثورة الصناعية الرابعة

ويأتي إطلاق الاستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع مثل الثورة الصناعية الرابعة ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المتمثلة في الموقع الجغرافي ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والقدرات البشرية والقوة الشرائية والسياسات النقدية المستقرة.

وتحظى المملكة العربية السعودية بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية.

أسهم القطاع الصناعي في المملكة على مدى 50 عامًا، في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.