وزارة الطاقة تنضم لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الإمارات
أخبار الإمارات اليوم تحمل نبأ انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
وكان الطرفان قد اتفقا بحضور كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي، على انضمام وزارة الطاقة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تشرف وزارة الصناعة في الإمارات على تنفيذ مشاريعه.
وبناء على هذه المذكرة، فإن الطرفين سيتعاونان على اتباع المعايير التي تم اعتمادها من أجل تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث ستعمد وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى تطبيق هذا المعيار في جميع الخدمات والسلع والمشتريات والعقود لديها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الوزارتين، التي تخدم نمو وازدهار الإمارات.
إنجازات برنامج القيمة الوطنية المضافة:
يرمي هذا البرنامج إلى إعادة توجيه أكبر جزء من الخدمات والمشتريات للاقتصاد الوطني من خلال قطاعي الخدمات والصناعة، بما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للإمارات، من خلال توفير فرص العمل، ودعم القطاع الصناعي، كما يهدف هذا البرنامج الى توسيع نشاطه ليشمل كافة القطاعات، ويلتقي في أهدافه مع مبادرة " اصنع في الإمارات"
وكان برنامج القيمة الوطنية المضافة قد حقق إنجازات كبيرة العام الماضي، تتمثل في زيادة الطلب على خدمات ومنتجات الشركات الإماراتية، بعد نجاحه في إعادة توجيه ما يزيد عن 50 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي، وحقق نمواً قدره 25%
إضافة إلى نجاحه باستقطاب أكثر من 26 شركة وطنية كبرى ، وجهة محلية، وحكومية اتحادية إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة منذ إحداثه، وحتى اليوم.
يذكر أن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته الحكومة الإتحادية في الإمارات يهدف إلى إعادة تدوير رأس المال الحكومي في الصناعات الوطنية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، وتشرف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على هذا البرنامج بشكل مباشر.
دعم وتمكين القطاع الصناعي في الإمارات
وتهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الراعية لقانون القيمة الوطنية المضافة من خلال هذه المذكرة التي تم توقيعها مع وزارة الطاقة إلى تحقيق استراتيجيتها في تطوير القدرات الوطنية الصناعية، ورفع جاذبية الاستثمار في الإمارات، ودعم القطاع الصناعي وتمكينه، ورفع القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال منظومة عمل شاملة من المبادرات والمشاريع الداعمة والبرامج التي تستهدف تطوير الصناعة وقطاعاتها في دولة الإمارات.
ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة ركيزة أساسية في تنمية إمكانيات الشركات الوطنية المنضمة الحائزة على شهادته، تسهم في رفع عدد الطلبات على الخدمات والمنتجات الوطنية في الإمارات، وذلك من خلال زيادة تأثير هذه الشركات ودعم مكانتها.
ويأتي انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في إطار النجاح المستمر للبرنامج الذي نجح في استقطاب مجالات استثمار وعمل وقطاعات جدية مثل: قطاعات النقل، وقطاعات البنى التحتية، والمشاريع الإسكانية، وغيرها من القطاعات والمجالات.
ورأى وزير الطاقة في انضمام وزارته تطبيقاً للرؤية الاستراتيجية التي أقرتها وزارة الطاقة، و تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي الوطني، ودعمه بمختلف السبل، ورفع كفاءة الخبرات الوطنية، والاستثمار فيها بما يتماشى مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، للوصول إلى مراتب ريادية في هذا المجال.
وقال أيضاً أن وزارة الطاقة تهدف إلى تحقيق أحلام المواطنين في النقل، والإسكان، وإقامة مشاريع صيانة البنى التحتية، ولهذا السبب سارعت لتلبية دعوة طلب الانضمام لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، بما يحققه من استدامة، ودعم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنمية للاقتضاد الوطني، وهو مايتوافق مع سياسة وزارتنا وتجاربها السابقة التي حفزت فيها الشركات الوطنية، ودعمت صناعات الإمارات الوطنية، لتحقيق أهداف التطوير والبناء، والنهوض باقتصاد الإمارات على طريق تحقيق الاستدامة المرجوة.
