بأجل 6 شهور.. بنك الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بقيمة 782 مليون دولار
كشف بنك الكويت المركزي، عن قيامه بإصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل مبلغ 792 مليون دولار أمريكي"، اليوم الإثنين.
بنك الكويت المركزي
وذكر بنك الكويت المركزي في بيان رسمي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية - كونا- إلى أن أجل إصدار الملف المذكور سابقا يبلغ ستة شهور بمعدل عائد قدره 3.750%.
عملية التورق في بنك الكويت المركزي
عملية التوريق التي نفذها اليوم بنك الكويت المركزي الكويتي هي أحد الوسائل المالية المستخدمة بشكل كبير لدي مؤسسات التمويل، من خلالها يمكن تحويل مدينة عملاء شركة إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، حتي تتمكن الجهة الممولة مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها بشكل آخر.
السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي
يستهدف بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الجاري، الإمساك بالسياسة النقدية،
للمحافظة على سعر الخصم خلال العام المقبل، للقدرة على تحقيق فائض الحساب الجاري الكوتي بنسبة 26.9%، من إجمالي الناتج المحلي.
اقتصاد الكويت
يتوقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي، بنهاية العام الجاري معدلات نمو تصل إلى 8%، مدعوما بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية، ليكون اعلى واسرع معدل نحو يتم تحقيقه داخل الكويت مقارنة بالعام الماضي، وفقا لنشرة وكالة فيتش سلوشنز.
حكومة الكويت
تستهدف دولة الحكومة لتنفيذ رؤية تنموية لإنعاش الاقتصاد القومي، عبر تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من الزيادة الحاصلة في أسعار النفط، والغاز الطبيعي نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة بمختلف أنواعها، في ظل احتدام واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن مساعي الكويت لزيادة الصادرات من مختلف المنتجات، بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.
الدول المصدرة للنفط
ذكر تقرير صندوق النقد ، في وقت سابق، أن الدول المصدرة للنفط ستكون الأكثر حظًا من الدول النامية خلال العام الحالي، بسبب العوائد التي ستجنيها من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومشتقاته، مقابل نظيرتها التي يتوقع أن تعاني من كارثة عدم القدرة على سداد ديونها.
ستسجل معدلات نمو الدول المصدرة للبترول في اقتصادها بنسبة 4.9% على التوالي في عامي 2022 و2023، وستكون الإمارات والسعودية، وسلطنة عمان، في صدارة المحققة لمعدلات نمو عالية، وفقا لتقرير صندوق النقد.
فجوة مالية في الدول النامية
توقعت بعض المؤسسات الدولية في وقت سابق، أن تواجه البلدان النامية فجوة مالية تصل إلى 2.5 تريليون دولار، ومن ثم سيكون هناك أزمة كبيرة في توافر الأمن الغذائي لعدد كبير من سكان العالم.
