السعودية تحقق المركز 17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2023
أفادت تقارير وسائل إعلام، بتحقيق المملكة العربية السعودية نجاحًا ملحوظًا في مجال التنافسية العالمية.
ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي لـ"التنافسية العالمية" الذي أصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ارتقت المملكة العربية السعودية إلى المركز السابع عشر على مستوى العالم بين 64 دولة.
ويعتبر وصول المملكة العربية السعودية إلى هذه المرتبة، أول مرة تدخل فيها السعودية قائمة الدول العشرين الأولى في قائمة التنافسية العالمية.
السعودية في قائمة التنافسية العالمية
وفي إصدار العام 2023 من تقريرالكتاب السنوي لـ"التنافسية العالمية"، تقدمت المملكة العربية السعودية 7 مراتب، وهو تقدم يعود إلى الأداء الاقتصادي والمالي القوي الذي أظهرته المملكة العربية السعودية في العام 2022 المنصرم، بالإضافة إلى تحسن في تشريعات الأعمال.
وبحسب التقرير، فإن هذا الأداء جعل السعودية تحتل المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، مسجلة فوزاً على العديد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، وتركيا.
وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، أعرب عن اعتزازه بالإنجازات الإيجابية التي تحققت في المملكة العربية السعودية.
وأكد القصبي أن هذه النتائج تمثل الحركة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة تحت قيادة ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
المملكة العربية السعودية والتغيرات الاقتصادية
من جانب أخر، أكد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) على قدرة المملكة العربية السعودية على التكيف بشكل فعّال مع التغيرات الاقتصادية، حيث سجلت السعودية تحسناً في ترتيبها في ثلاثة من الأربعة محاور الرئيسية التي يقيسها التقرير العالمي.
- محور الأداء الاقتصادي:
في محور التقدم الاقتصادي، تقدمت المملكة العربية السعودية من المرتبة الحادية والثلاثين إلى المرتبة السادسة.
- كفاءة الحكومة:
وفيما يتعلق بكفاءة الحكومة، تمكنت المملكة العربية السعودية من الارتقاء من المرتبة التاسعة عشرة إلى المرتبة الحادية عشرة.
- كفاءة الأعمال:
بالنسبة لمحور كفاءة الأعمال، تقدمت المملكة العربية السعودية من المرتبة السادسة عشرة إلى المرتبة الثالثة عشرة، ومع ذلك، استمرت السعودية في الحفاظ على مرتبتها الرابعة والثلاثين في محور البنية التحتية.
من جهة ثانية، تم نفذت المملكة العربية السعودية، العديد من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، مما أسهم في تحقيق المراكز الثلاثة الأولى في 23 مؤشراً مختلفاً، بما في ذلك الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشرات مثل:
- كفاءة المالية العامة.
- فهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
- تمويل التطور التقني.
- دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.
كما حققت المملكة العربية السعودية، المركز الثاني عالمياً في مؤشرات مثل:
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
- نمو التوظيف على المدى البعيد.
- قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
- التماسك الاجتماعي.
- تشريعات البطالة.
- الأمن السيبراني.
- دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.
وعلى صعيد أخر، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مؤشرات مثل:
- قدرة الاقتصاد على الصمود.
- معدلات التضخم لأسعار المستهلك.
- التحول الرقمي في الشركات.
- الرسملة السوقية لسوق الأسهم.
- توافر رأس المال الجريء.
من جهة أخرى، تعتبر البيانات والمعلومات الإحصائية التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بشكل دوري ودائم أحد الأدوات الأساسية التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية في قياس أداء الاقتصاد السعودي وبناء المؤشرات ذات الصلة.
في الوقت نفسه، يعمل المركز الوطني للتنافسية في السعودية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، على تطوير الإصلاحات التي تؤثر في البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء البلاد ودعم تقدمها في المراكز العالمية.
