بقيمة 640 مليون ريال.. ميناء جدة ينفذ عملية تطوير ضخمة في الأرصفة

تستهدف الهيئة العامة للموانئ السعودية - موانئ - تطوير وتحديث ميناء جدة الإسلامي خلال الفترة المقبلة، لتحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها اللوجستية بقطاع الموانئ البحرية.

أبرمت اليوم الهيئة العامة للموانئ السعودية ، عقدين لتنفيذ خطة التجديد والتحديث لميناء جدة الإسلامي  العقد الأول:  مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة، والعقد الثاني: مع شركة المشروعات للخدمات البحرية.

تطوير ميناء جدة

وفقا لبيان رسمي، صدر اليوم عن الهيئة العامة للموانئ السعودية، تقدر تكلفة تنفيذ الأعمال المستهدفة من خلال الشركتين بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال، بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي. 

أعمال تطوير ميناء جدة

بموجب الاتفاق الأول، الذي وقعته الهيئة العامة للموانئ السعودية، بالتعاون مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودي، سيتم إجراء  تنفيذ أعمال لتعميق قناتَي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية لميناء جده، الأمر الذي يساعد في القدرة على استقبال سفن الحاويات الكبرى، التي تقترب حمولتها إلى 24 ألف حاوية.

ووفقا للاتفاق المعلن من الهيئة العامة للموانئ السعودية، ستتولي شركة المشروعات للخدمات البحرية، تشديد أرصفة جديدة بعمق 16 متراً ومد الارصفة في محطة البضائع المتعددة بطول 1100 متر، وذلك للقدرة على توسيع وزيادة أداء ميناء جدة بشكل عام.

تسعى الاستراتيجية الوطنية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية، تشديد حزمة من المشروعات، بهدف تنويع زيادة دخل قطاع النقل البحري في السنوات المقبلة، لاسيما وأن أكثر من 75% من التجارة البحرية غير النفطية يمر عبر موانئ المملكة العربية السعودية.

موانئ السعودية

ووفقا للمعلن على موقع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، تصل  الطاقة الاستيعابية للموانئ المحلية نحو 9 ملايين حاوية سنوياً، بحجم 13000 سفينة في العام، وتتوزع شبكة الموانئ السعودية، بواقع 10 موانئ رئيسية للتجارة غير النفطية،  بحجم أرصفة يصل إلى 240 رصيفا، تخدم المراكب البحرية بين دول الشرق والغرب.

أرباح الوطنية للنقل البحري

يشار إلى أن الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري، استطاعت زيادة أرباحها بنسبة  230% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجيل مبلغ قيمته 128 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من عام 2021.

زيادة الارباح وفقا لبيانات الشركة،هي نتيجة صعود حجم الإيرادات بنسبة 54% ، الناتجة بطبيعة الحال عن نتيجة تحسن أداء  قطاعي النفط، والكيماويات، فضلا عن أن انضباط أسعار النقل البحري بشكل عام.