استثناء المواقع الشخصية.. موعد وشروط تطبيق نظام المراقبة الأمنية فى السعودية

تتقرب السعودية خلال الفترة المقبلة، من تطبيق وتركيب نظام المراقبة الأمنية فى عدد من المواقع الهامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

نظام المراقبة الأمنية الجديد، ستتولي تنفذه وزارة الداخلية السعودية ، ومقرر أن يتم تحديد الفئات الملزمة بتنفيذه خلال فترة قريبة.

نظام المراقبة الأمنية في السعودية، حددته اللائحة القانونية تعريفه، بأنه استخدم أجهزة الكاميرات الثابتة أو متحركة بعرض جمع المعلومات وتحليلها إذا تتطلب الضرورة الأمنية ذلك.

أماكن كاميرات المراقبة في السعودية

سيتم تركيب نظام المرافقة الأمنية، فى جمع الجهات الحكومية، ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها، إلى جانب مؤسسات النفط والبتر وكميات، وغيرها من  المرافق الخدمية مثل، محطات الكهرباء والمياه،  والصرف الصحي.

سيتم تركيب نظام المراقبة الامنية في المباني السكنية، والمنشآت السياحية، و المراكز الرياضية، والمواقع الترفيهية، إضافة إلى  استخدامه في وسائل النقل الحكومية العامة.

استثنت الحكومة السعودية تطبيق نظام المراقبة الأمنية في بعض الأماكن الشخصية، ومنها غرف الملابس والمنازل، والمرافق التي سيحصل فيها المواطنين على خدمة شخصية مثل، صالونات الحلاقة، ودورات المياه، والأندية المخصصة للسيدات بمختلف الأعمار.

شروط تصنيع نظام المراقبة الأمنية

قصرت الحكومة السعودية أحقية الحصول على تطوير وتحليل البث المباشر لهذا النظام، على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ، كما  ألزمت عدم ممارسة وتصنيع اجهزة هذا النظام إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية وفقا للائحة القانون، وتولي الوزارة بتولي مهمة  صيانة وتشغيل النظام على مدار الساعة.

مخالفات نظام المراقبة الأمنية

وحددت الحكومة السعودية، حزمة  من المخالفات  سيتم تطبيقها على غير الملتزمين بكافة اشتراطات القرار سواء في المواصفات الفنية المطلوب توافرها في النظام أو الفترة الزمنية للتنفيذ.

ضمت قائمة المخالفات، تحصيل غرامة قيمتها  500 ريال عن كل كاميرا مخالفة للمواصفات الفنية المحددة، وبنفس قيمة الغرامة  على عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بالنظام، وتشديد غرامة العبث  ونشر ما تحتوي هذه التسجيلات بواقع 20 ألف ريال سعودي.

وفي تشجيع نشر نظام المراقبة الأمنية، أعلنت الحكومة السعودية أنه سيتم منح مكافأة تصل إلى 10 في المئة من قيمة الغرامة، لكل من ساعد في كشف أي مخالفات في النظام.