التشهير بمصري وسعودي لبيعهما منتجات مغشوشة في المملكة
أصدرت محكمة بالمملكة العربية السعودية، حكما قضائيا يدين شركة تختص في تجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الرس السعودية، ويدين مالكها سعودي الجنسية والبائع من جنسية مصرية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع منتجات مغشوشة ومنتهية الصلاحية.
وشهّرت وزارة التجارة السعودية، بالشركة المختصة بتجارة مستحضرات التجميل بعد الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقصيم المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة السعودية، عزمها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم.
وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وحثت الوزارة السعودية، عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.
أساليب جديدة للغش التجاري في السعودية
وفؤ سياق آخر، كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن رصد الوزارة خلال الفترة الماضية أساليب مختلفة من الاحتيال الإلكتروني، تتمثل في مواقع إلكترونية وهمية، تنتحل صفات متاجر شهيرة، وتستنسخ صور الصفحة الرئيسية للمتجر وعلامته التجارية؛ بهدف الإيقاع بالمتسوقين والاحتيال عليهم.
وحذَّر متحدث وزارة التجارة السعودية، المستهلكين من التعامل مع صفحات المتاجر الوهمية؛ حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال المالي، داعيًا في الوقت نفسه إلى التحقق من صحة موقع المتجر من خلال نسخ رقم السجل التجاري المتوافر على صفحة المتجر، والتأكد من تطابُق بياناته عبر خدمة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري الموجودة على موقع وزارة التجارة.
كما أوضح الحسين آلية التحقق من المواقع التي لا تملك سجلاً تجاريًّا، وتملك وثيقة العمل الحُر؛ إذ يتم التأكد من صحة بياناتها من خلال منصة معروف، التي تُظهر البيانات الخاصة بالمتجر الإلكتروني.
وأكد أنه حماية لحقوق المستهلك، ومنعًا من النصب والاحتيال من المتاجر الوهمية، فإن ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي تتطلب إصدار سجل تجاري، أو وثيقة عمل حُر.
