الأربعاء 22 مايو 2024

الكويت: توقعات بتسجيل عجز الميزانية بقيمة أكثر من 16 مليار دولار

توقعات بعجز ميزانية
توقعات بعجز ميزانية الكويت

توقعت وزارة المالية في دولة الكويت تسجيل عجز الميزانية العامة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة اقتربت من 5.053 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 16.3 مليار دولار أمريكي، نظراً لارتفاع الإنفاق وانخفاض إيرادات النفط بشكل حاد، وذلك يعزى إلى الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات في البلاد.

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في الكويت، فإن الإيرادات الإجمالية تقدر بـ 18.8 مليار دينار كويتي، وذلك بالاعتماد على سعر النفط المسجل بـ 65 دولار أميركي للبرميل الواحد. 

توقعات بتسجيل عجز في الميزانية العامة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 5.053 مليار دينار كويتي

عجز الميزانية في الكويت 

تواجه الحكومة الكويتية تحديات في تمويل هذا العجز، خاصة بسبب صعوبة الحصول على موافقة البرلمان على القروض الخارجية،  وهذا يدل على ضرورة الحصول على حلول تمويل غير تقليدية، ومن بين هذه الحلول اتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة، مثل خفض الإنفاق غير الأساسي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح نظام التقاعد والرواتب والإعانات، كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 5 حزيران / يونيو الجاري.

وأشار تقرير “المالية الكويتية” إلى اقترح تعزيز الحكومة الكويتية التنسيق مع التشكيل الجديد لمجلس الأمة لإقرار "قانون إصدار سندات دولية"، وإطلاق صندوق جديد للثروة السيادية، حيث تعتبر هذه الخطوات مساعدة في تحقيق استقرار مالي وتحسين الوضع الاقتصادي في الكويت.

من جهة ثانية، أشارت تقديرات إلى أن العجز المتوقع في الميزانية العامة لدولة الكويت، الذي يصل إلى أكثر من 16 مليار دولار أميركي، يرجع بشكل كبير إلى أسعار النفط، التي تقل حالياً عن سعر التعادل في الموازنة.

وبلغ سعر التعادل في موازنة الكويت 85 دولار أميركي للبرميل الواحد، في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 75 و78 دولار أميركي للبرميل الواحد.

 وبحسب التقديرات، فإن الأسعارستستمر في الانخفاض في الفترة المقبلة، نظراً للأزمة التضخمية العالمية وزيادة أسعار الفائدة، مما يبطئ من النمو الاقتصادي الأمريكي وبالتالي النمو الاقتصادي العالمي.

تغطية عجز الميزانية

من جانب أخر، كشفت تقارير صحفية، أن الحكومة الكويتية قد تضطر للقرض لتغطية هذا العجز، سواء كان ذلك من الأسواق العالمية أو الأسواق المحلية، لكن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وزيادة أسعار الفائدة. 

ومن بين البدائل المتوقعة للقرض: 

  • تسييل بعض الأصول
  • الاستفادة من الاستثمارات الكويتية في الخارج
 الحكومة الكويتية قد تضطر للقرض لتغطية هذا العجز

واعتبرت التقارير أن دولة الكويت تحتاج إلى تحركات سريعة ومنهجية لمعالجة هذا العجز المتوقع، حيث يمثل إيرادات النفط ما نسبته 88 في المئة من إجمالي إيرادات الميزانية، وهي متغيرة بحسب الأسعار العالمية، التي لا تتحكم فيها الحكومة الكويتية.

من جهة ثانية، تشير تحليلات اقتصادية إلى أن تقديرات العجز في الميزانية العامة للكويت قد تكون غير دقيقة نظراً لعدم استقرار أسعار النفط، والذي يشكل جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة.

واعتبرت التحليلات أن الحكومة الكويتية لا تحتاج للاستدانة حالياً بفضل السيولة الكبيرة التي يتمتع بها صندوق احتياطي الأجيال القادمة، يُمكن استخدام هذه السيولة عند الحاجة عن طريق "المناقلة"، حتى يتم إقرار قوانين خاصة بالسيولة.

في نفس الوقت، أشارت التحليلات إلى أن الحكومة الكويتية يجب أن تعتمد على قانون يسمح بالسحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، في حال وجود عجز، لافتةً  إلى أن الحكومة الكويتية قد تلجأ إلى بيع الأصول غير السائلة الموجودة في الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة كطريقة لسد العجز.

وبينت التحليلات أن الحكومة لن تواجه صعوبات كبيرة في تغطية العجز المتوقع، معتبرًا أن السيولة متوفرة ولكن هناك قيود على استخدامها، لذلك، قد تلجأ الحكومة الكويتية إلى تبني طرق بديلة للتمويل.