السبت 27 أبريل 2024

في ظل احتياج أوروبا.. توقعات بارتفاع أسعار الغاز المسال لأرقام قياسية

الغاز المسال
الغاز المسال

توقعت وحدة الأبحاث لدى بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي، أن يصل متوسط سعر الغاز المسال  بين عامَي 2023 و 2024، لنحو 39.50 مليون دولار وحدة حرارية.

أشارت وحدة الأبحاث لدى بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي في ورقة بحثتها أعدتها إلى أن أسباب الارتفاع سيكون نتيجة زيادة الطلب الأوروبي على الغاز المسال في ظل الاحتياج إليه بصورة شديدة نتيجة زيادة نسبة الاستهلاك المتوقعة.

غاز روسيا

تأتي توقعات وحدة الأبحاث لدى بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي، بالتزامن مع رغبة دول الإتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز المسال الوارد من الجانب الروسي، بسبب حربه مع الجارة أوكرانيا.

ووفقا لبيانات منشورة عبر عدد من وكالات الأنباء العالمية، قامت الدول الأوروبية، بتعبئة مخازنها وتوفير احتياجاتها المتوقعة لموسم الشتاء القادم، بالتزامن مع قيام روسيا بخفض صادراتها إلى القارة.

أسعار الغاز المسال

توقع محللون متخصصون أن تقفز الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 45% -50% خلال العام الجاري، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

تخطط  المفوضية الأوروبية  - أحد الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبى - لدراسة أكثر من سيناريو لتحديد سقف معين لسعر الغاز الطبيعي بالتزامن مع تنفيذ خطة ترشيد للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي على خلفية قطع العلاقات مع روسيا.

تعد المفوضية الأوروبي أحد الأذرع المهمة لدى الاتحاد الأوروبي وبرزت بشكل كبير خلال عام 2008، نتيجة تقديمها أنشطة الحماية والمساعدة.

وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج في الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، فإن الصيغة النهائية للسيناريو المستهدف سيتم الانتهاء من إعدادها في غضون أسبوعين قبل اجتماع قمة قادة التكتل في بروكسل.

قرار أوبك بلس 

وأقرت منظمة أوبك+ تحالف دول المصدرة للنفط، يوم الأربعاء الماضي، خفض الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 2 مليون برميل.

قرار منظمة أوبك+  جاي بعد تراجعت أسعار النفط، خلال الربع الحالي – الأخير- من عام 2022، على خلفية رفع البنوك المركزية وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم الذي احتاج غالبية دول الأوربية.

قرار منظمة أوبك+، ستكون تداعياته شديدة على دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأنها أوقفت استيراد الغاز الروسي في الفترة الحالية، وتطبيق قائمة العقوبات التي أقرها الجانب الأمريكي على الدب الروسي، تضامنًا مع الجانب الأوكراني.