للمستثمرين العرب.. فرصة سانحة للاستثمار في الفنادق المصرية | تفاصيل
تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، طرح حزمة من مشروعات الفنادق السياحية، على المستثمرين العرب في محاولة لتغطية المنقوص من العملة الصعبة التي يواجهها السوق المحلي المصري منذ شهور.
تتركز جهود الحكومة المصرية في تغطية الفجوة المالية الدولارية، عبر طرح عدد من الشركات المتميزة من كافة القطاعات في البورصة المصرية، لتمكين المستثمرين العرب الحصول على حصص مقابل عائد نقدي أجنبي مناسب.
بيع جزء من الموانئ
الحكومة المصرية، أعلنت في وقت سابق أنه سيتم طرح جزء من الموانئ البحرية في البورصة بعد تحويلها إلى شركات، وسيكون الأمر متاح أمام المستثمرين العرب شراء حصص فيها، مع سيطرة الحكومة المحلية على الجزء الأكبر.
برنامج الطروحات
أعدت الحكومة المصرية منذ 7 سنوات عن برنامج الطروحات، تتلخص خطواته طرح حزمة من شركات قطاع الأعمال في البورصة، لزيادة حجم سوق المال، فضلا عن القدرة على جذب أموال المستثمرين العرب والصناديق الأجنبية الخارجية.
حزمة معوقات، أرجت حلم المستثمرين العرب والأجانب المنافسة على الشركات المصرية، التى كان معداً إدراجها في البورصة.
جاء في صدارة الأسباب التي منعتها طرح الشركات في البورصة، حصولها على قروض من صندوق النقد الدولي في عام 2016، الأمر الذي ساعدها على تغطية المنقوص من الدولار زيادة الاحتياطي، ومن ثم أصبح الطرح ليس ضروريًا.
بعد مرور عامين من 2016، عادة الحكومة التفكير في طرح الشركات في البورصة إلا أن الظروف الاقتصادية وقتها لم تكن مواتية لتحقيق المستهدف من الأصول والقيمة المالية المناسبة.
بحلول عام 2020، فكرت الحكومة في برنامج الطرح مرة أخرى، إلا أن انتشار فيروس كورونا،مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام الجاري، كانت السبب الرئيسي في تأجيل خطة الطرح إلى بداية العام المقبل.
الدولار في مصر
الاقتصاد المصري يعاني حالياً من فجوة تمويلية دولارية شديدة، نتج عنها ارتفاع كبير لجميع السلع، واختفاء المستور منها، نتيجة عدم قدرة المستوردين على فتح اعتمادات مالية لدى البنوك المحلية لفترة تجاوزت الـ7 شهور.
برنامج الطرحات الذي اعتمدته الحكومة، تتضمن طرح نسبة متفاوتة من بعض الشركات منها: من بورسعيد شركة بورسعيد للحاويات، دمياط للحاويات، وزيادة نسبة أخرى من شركات مدرجة حاليا بالبورصة المصرية.
سلسلة استحواذ العرب على الشركات المصرية
شهدت النصف الأول من العام الجاري استحوذت سعودية إماراتية، على عدد من الشركات المصرية الرابحة، ولها تأثير قوي في قطاعاتها، جاء من أبرز الصفقات التي تمت في ديسمبر 2021 استحواذ تحالف إماراتي بقيادة الدار العقارية، ومجموعة ADQ، وسداد مبلغ قيمته 6 مليار ات جنيه مقابل شراء نسبة 85% من شركة السادس من أكتوبر.
استحواذ العرب على شركات حكومية
بحلول عام 2022: توسعت برنامج الاستحواذ على شركات مصرية من جانب الصناديق الخارجية والمستثمرين العرب، إذ نالت في أبريل الماضي شركة أبوظبي القابضة على حصص متفاوتة بـ 5 شركات حكومية، مقابل سداد 1.5 مليار دولار.
الشركات المصرية التي استحوذت عليها شركة أبوظبي القابضة، ضمت نسبة في البنك التجاري الدولي، وفي شركة فوري للخدمات الالكترونية، وشركتي ابو قير للاسمدة، ومصر لإنتاج السكة موبكو، وأخيرًا شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لوزارة النقل.
استمرارً لسلسلة الاستحواذ على كيانات مصرية حكومية، دفعت مجموعة صافولا السعودية في يونيو الماضي، مبلغ بقيمة 630 مليون جنيه، مقابل استحواذها على حصة في الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية المصرية.
تلاها صفقة شراء مجموعة أغذية السعودية على 60% من شركة أبوعوف العاملة في مجال صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة.
بداية من العام المالي 2023-2022، في شهر يوليو الماضي، اقتنصت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية 70% من شركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري، وترانسكارجو الدولية تي سي اي، مقابل مبلغ قيمته 140 مليون دولار.
