الإمارات تبدأ بتطبيق ضريبة الشركات في يونيو

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، البدء بتطبيق القانون المعروف بـ"ضريبة الشركات" على قطاع الأعمال في البلاد، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق الأول من شهر حزيران / يونيو. 

كما أوضحت السلطات المختصة في دولة الإمارات، أن تطبيق قانون “ضريبة الشركات” سيرافقه فترة سماح تصل مدتها إلى 21 شهراً بالنسبة للشركات، كي تظهر هذه الشركات الامتثال الكامل للقانون، وتقديم إقرارات، وذلك اعتباراً من السنة المالية الأولى.

ضريبة الشركات في دولة الإمارات 

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة، بفرض ضريبة، تصل نسبتها إلى  9 في المئة، على الشركات التي تزيد نسبة أرباحها الصافية السنوية على 375 ألف درهم إماراتي، وتكون قيمتها 0 في المئة بالنسبة للشركات التي تكون أرباحها لا تتجاوز المبلغ المذكور، وتصل الضريبة إلى 15 في المئة، بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، ابتداءاً من السنة المالية الأولى التي تنطلق بتاريخ الأول من شهر حزيران / يونيو المقبل.

ويعتبر تاريخ الأول من شهر حزيران / يونيو من كل عام، موعداً رسمياً لبدء الشركات سنتهم المالية، باستثناء بعض القطاعات مثل قطاع التعليم، والذي يبدا سنته المالية في شهر أيلول / سبتمبر من كل عام، وخاصة مع انطلاق العام الدراسي في مدارس الإمارات. 

التسجيل في نظام ضريبة الشركات بدولة الإمارات 

في تاريخ الـ 15 أيار / مايو الجاري، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، فتح باب التسجيل في نظام “ضريبة الشركات” وذلك عبر منصة “إمارات تاكس” المختصة بتقديم الخدمات الضريبية الرقمية للشركات العامة والخاصة، بهدف التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.

لكنالهيئة أوضحت أن عملية التسجيل في نظام ضريبة الشركات، سيكون متاحاً للكيانات الاعتبارية الفردية حالياً، حيث يتعين عليهم التسجيل في النظام بشكل فردي أولاً، وبعد فترة زمنية محددة يحق لهم التسجيل في النظام بشكل مجموعة ضريبية.

أما الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، فإن قرار التسجيل في نظام ضريبة الشركات، لن يشملهم، غير أنه بإمكانهم التسجيل في النظام لأغراض الضريبة لاحقاً. 

فترة سداد الضرائب 

وفي هذا الصدد، قدمت وزارة المالية الإماراتية، مزيداً من الوقت بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة والخاضعة لضريبة الشركات، بهدف التسجيل وسداد الضرائب المفروضة عليها. 

وأتاحت الوزارة الإماراتية  مدة تصل إلى 21 شهراً من بداية السنة المالية للشركات، للقيام بالتحضير وتقديم إقرارات وسداد الضرائب.

وبالاستناد إلى جدول زمني خاص بالأعمال التي تخضع لقرار “ضريبة الشركات” والتي تكون سنتها المالية الأولى الأول من حزيران / يونيو، ستكون فترة التسجيل في نظام ضريبة الشركات 26 شهراً فقط،  على أن يكون تاريخ استحقاق تقديم الإقراررات الضريبية للفترة الأولى، هو 28 شباط / فبراير من العام 2025.

 أما الأعمال التي تخضع لقرار “ضريبة الشركات” والتي تبدأ سنتها المالية الأولى في كانون الثاني/ يناير 2024، فسيكون لديها فترة للتسجيل تصل إلى 33 شهراً، على أن يكون تاريخ استحقاق تقديم الإقرارات الضريبية حتى موعد أقصاه 30 أيلول / سبتمبر من العام 2025.

وخلال السنوات الماضية، قامت دولة الإمارات بتقديم العديد من الإجراءات المسهلة، بالنسبة  للشركات الصغيرة والمتوسطة، عندما تقوم هذه الشركات بالتسجيل في نظام “ضريبة الشركات”. 

ومن ضمن التسهيلات المقدمة،  إعفاء الشركات والتي لا تزيد أرباحها عن 375 ألف درهم إماراتي من الضرائب، كما قدمت الدولة باقة “موفق” والتي تسهل تسجيل الشركات في النظام الضريبي، حيث سيكون  بإمكان الشركات التي ترغب بالتسجيل الحصول على 7 امتيازات دون غيرها، وهي: 

• توفير مديري علاقات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تقديم برامج محاسبة ضريبية بتكلفة منافسة.
• الأولوية بإنجاز بعض الخدمات الضريبية.
• توفير مواد تعليمية حول الإجراءات الضريبية في الدولة.
• تقديم ورشات للتوعية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• إمكانية طرح عروض الوكلاء الضريبيين.