لتصبح 30 عامًا.. السعودية لإعادة التمويل العقاري ترفع فترة استحقاق رهن المنازل 5 سنوات
قررت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - التابعة لصندوق الاستثمارات العامة - مد فترة أجل التمويل للمنازل 5 سنوات إضافية، لتصبح فترة الاستحقاق 30 سنة، مقابل فترة سداد كانت تتراوح بين 10 الي 25عامًا.
ويأتي ذلك في خطوة سريعة من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لامتصاص تداعيات رفع أسعار الفائدة، وتحجيم معدلات التضخم الحالية.
تستهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من ذلك القرار، إتاحة خدمة أفضل للمستفيدين من المواطنين السعوديين، والمساعدة في زيادة ونمو محافظ التمويل للجهات العاملة في القطاع، إضافة إلى تخفيف وطأة زيادات الأسعار في الوقت الحالي.
وضع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خطة ورؤية 2030 التي تستهدف في المقام الأول، زيادة نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية لتسجيل بنهاية فترة تنفيذ الخطة 70%.
خطوة من السعودية لإعادة التمويل العقاري
في نفس الوقت تستعد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار دولي من الصكوك خلال الستة شهور الأولي من العام المقبل 2023، وذلك بعد نجاحها في جمع 20 مليار ريال سعودي من إصدار صكوك دولية تم طرحها على مرتين.
ويتوقع أن تجمع الشركة في الاصدار الجديد من مبلغ يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار، باعتبار أن الشركة ستكون الذراع الحكومي المصدرة للأوراق المالية.
وتعد السعودية من الأسواق الواعد في فرص الرهن العقاري، خاصة وأن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دور محوري في قطاع العقارات بشكل عام.
جدير بالذكر أن الشركة أبرمت في مايو الماضي، اتفاقية تعاون مع بنك الرياض، للاستحواذ على ذراع تمويلى تابع للبنك مقابل 500 مليون ريال، ويعد ذلك من العقود الكبرى التي شهدها القطاع المصرفي السعودي في الفترة الماضية.
تستهدف الشركة من الاتفاق، توفير حزمة من الخدمات المتعلقة بالسيولة وإدارة المخاطر بقطاع العقارات، لتنفيذ استراتيجية المملكة المتضمن زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.
وخلال يونيو 2021، أعلنت الشركة عن خفض معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة 10%، لتمكين المواطنين الاستفادة من المنتجات العقارية التي تقدمها الكيانات الشقيقة لشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وتم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال عام 2017، وهي أحد الذراع الاستثمارية التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي، وتتركز مهامها الرئيسية في خدمة السوق المحلي، وإتاحة دعم مالي قصير الأجل الممولين العقاريين من الأفراد والشركات العاملة في القطاع، مقابل هامش ربح بسيط.
