شركات الذكاء الاصطناعي في أوروبا تهدد بهجرة جماعية إلى الصين
اقتحم مجال الذكاء الاصطناعي ساحة الحرب الباردة بين الصين من جهة، والاتحاد الأوروبي وامريكا من جهة أخرى، وهو ما تؤكده الأحداث المتتابعة، والتقارير التي ترد من الجهتين.
ففي عام 2024، قد يكون هناك سباق محموم بين واشنطن وبكين لإغراء شركات التكنولوجيا التي تعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعد أن هددت الأخيرة بأنه إذا أقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا ينظم عملها وأجبرها على الالتزام بالقواعد الأخلاقية، فسوف تغادر أوروبا.
خبراء في تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد السياسي يشرحون كيف يمكن أن يصبح السباق ساحة معركة من أجل "الهيمنة العالمية" بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية بعد أن فرضت الصين قيوداً على تصدير موادها، وكيف توازن أوروبا في قوانينها بين القواعد التي تحكم الذكاء الاصطناعي وفرص الابتكار للمستثمرين؛ حتى لا تفقد التكنولوجيا بريقها ودورها.
فوفقاً لتقارير أصدرها مختصون، فقد وافق البرلمان الأوروبي على مسودة تنظم قواعد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT" في يونيو، إلا أن 160 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات كبرى ، بما في ذلك رينو، ميتا، أعلنوا في خطاب مفتوح رفضهم هذا التشريع، واعتبروه يهدد بإخراج الشركات والمستثمرين المبتكرين من أوروبا.
هل فعلاً هذه المخاوف مبررة؟
يرى خبراء أن مخاوف المستثمرين طبيعية، لأن هذه القوانين قد تحد من عملية التطوير، لكنها في الوقت عينه يجب أن تفرض تجنباً للوقوع في أخطاء الذكاء الاصطناعي، وتحديد من يقع اللوم عليه في حال وقوعها.
ولتأمين التكافؤ بين التقدم والتطوير، ومراعاة الجوانب الأخلاقية؛ شدد الخبراء على ضرورة إيجاد صيغة شراكة للعمل مع الخبراء المهنيين، والجامعات، والحكومات، والمجتمع المدني، من أجل الوصول إلى اتفاق عالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تشريعاته ، شريطة مرونة هذا الاتفاق، وتمكنه من إرضاء كافة الأطراف، من أجل تعزيز الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، كما يجب ان تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي سهلة التدقيق، وآمنة، وتراعي الضوابط الأخلاقية.
في الوقت الذي أشار فيه مطلعين، إلى أن التوازن يجب أن يحدث بين شركات الذكاء الاصطناعي، وصناع القرار في اوروبا؛ لأنه لا أحد يريد أن يصل إلى مرحلة تتحكم بها الآلات بحياته، وفي نفس الوقت يجب عدم تشديد القيود التي تحد من الإبداع، والابتكار في هذا المجال، وهو ما يبرر مخاوف الطرفين.
الأسواق البديلة في الصين، قد تسبب هجرة جماعية
إن غياب اتفاق دولي على الضوابط التي تحدد منهج عمل شركات الذكاء الاصطناعي، أدى إلى حدوث تباين واضح بين الصين، وامريكا، والاتحاد الأوروبي، مما قد يدعو الشركات التي تسعى للتوسع والربح إلى اللجوء للسوق الصيني، أو الامريكي كسوق بديل، كون القيود المفروضة أخف.
حيث تريد الصين التميز في هذا المجال، من خلال سيطرتها على النسبة الأكبر من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، ووضعت لأجل هذا الهدف خطط ومشاريع، من أجل التربع على هرم صناعة الرقائق الالكترونية، وتطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسر قرارها الأخير، الذي وضع قيود على تصدير مواد أساسية تستخدم في صناعة الرقائق، وتملك الصين 80% منها، وهو ما أثار غضب امريكا والاتحاد الأوروبي.
ويفوق حجم الاستثمار الامريكي في مجالات الذكاء الاصطناعي 25 مليار دولار، مقابل 4 مليار دولار في الصين، ولكن حسب الخبراء، فإن تميز الصين باحتوائها على أكبر سوق استهلاكي عالمي، وقوة قطاع الانترنت فيها، يجعل مطامحها في إزاحة امريكا عن عرش هذا المجال منطقية وممكنة، ولهذا السبب ستعمل على جذب شركات الذكاء الاصطناعي المستاءة من الوضع في أوروبا إلى أراضيها، الأمر الذي يولد مخاوف حقيقية لدى الاتحاد الأوروبي وامريكا.
