ارتفاع التضخم بحسب تقرير صدر اليوم... كيف سيستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع التضخم بنسبة 0.4% في ابريل، و 4.7% عن العام الماضي بحسب تقرير يتضمن مقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مؤشر يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.

حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشخصي بنسبة 4.7 بالمئة في ابريل نيسان و 4.7% عن العام الماضي، وجاءت ارتفاعات المؤشر أعلى من التوقعات.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الا أن الانفاق الاستهلاكي قد صمد بالاضافة الى زيادة الدخل الشخصي، وارتفاع الانفاق بنسبة 0.8% في الشهر، مع تسارع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%.

بعد صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مباشرةً، قدرت توقعات السوق بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع يونيو بنسبة 56%.

ان بقاء التضخم مرتفعاً في شهر ابريل نيسان، يعزز الفرص في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقاً للمقياس الذي صدر اليوم الجمعة والذي يضعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة.

ماذا يتضمن التقرير؟ 

وأظهر التقرير أن الانفاق ارتفع بنسبة 0.8% في الشهر وتسارع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، وكان من المتوقع أن يرتفع كلا المؤشرين 0.4%. كما تم توزيع زيادات الأسعار بالتساوي تقريباً، حيث ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.3% والخدمات بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسعار الماود الغذائية بنسبة أقل 0.1%.

أما أسعار الطاقة فقد ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة  2.1% والخدمات بنسبة 5.5% على أساس سنوي أيضاً وهو مؤشر يدل على أن الاقتصاد الأمريكي يركزأكثر على الخدمات.

أشار التقرير أيضاً الى أن أسعار المواد الغذائيية ارتفعت بنسبة 6.9% عن العام الماضي بينما أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 6.3%. وكانت مكاسب نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية الأكبر منذ شهر يناير.

لم تتفاعل الأسواق كثيراً مع الأخبار، وركز المستثمرين على مفاوضات صفقة سقف الديون الأمريكية في واشنطن، حيث شهدت العقود الآجلة لسوق الأسهم ارتفاع، وارتفعت عوائد سندات الخزانة.

كيف سيستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي

أشار جورج ماتيو، كبير مسؤولي الاستثمار في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي جاء أكبر من التوقعات اليوم، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج لالغاء العطلة الصيفية، لأن العطل والاجازات تزيد من نفقات المستهلكين.

حيث انه قبل اصدار بيانات اليوم كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل بوجود عطلة صيفية التي تترافق مع توقف واعادة تقييم، ولكن مع صدور المؤشرات الأخيرة يبدو مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم والوصول الى الهدف لم تنته بعد.

حيث أن التقرير صدر قبل أسابيع قليلة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 13-14 يونيو، ويتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة لاستهداف التضخم السنوي الى 2%، مما يعني أن المستويات لاتزال أعلى بكثير من النسبة المستهدفة.

هل سيساهم رفع أسعار الفائدة بالوصول الى التضخم المستهدف؟

ان رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يسهم بخفض الطلب، ولكن يظهر التقرير أن ارقام الانفاق في أبريل نيسان بقيت مرتفعة مع رفع أسعار الفائدة، أي أن المستهلكين استمروا بالانفاق مع استمرار التضخم القوي والفائدة المرتفعة، هذا يعني أنه يتوجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم بالمزيد من الاجراءات.

مع صدور بيانات التقرير هناك حالة من عدم اليقين بشأن حالة الاقتصاد،مع توقعات عالية بركود في هذا العام، وأزمة ائتمانية غير متوقعة في الصناعة المصرفية.