تقرير كل من صندوق النقد والبنك الدولي لاقتصاديات الخليج
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي في دول الخليج بنسبة من 2.9 في المئة خلال العام الحالي 2023، و 3.9 في المئة في العام 2024.
أشار صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر لاطلاق آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في شهر مايو الحالي 2023، أنه من المتوقع أن ينموالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي “غير النفطي” في دول الخليج بنسبة 4.2% للعام 2023، و 2.9% في العام 2024.
كما قدر صندوق النقد نمو الناتج الحقيقي الاجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 3.1 بالمئة للعام 2023، و 2.4 بالمئة للعام 2024، بينما تقول التوقعات أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سينمو بنسبة 3.6 في المئة.
كان النمو المقدر من قبل صندوق النقد في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبالغ 5.3 في المئة للعام 2022، من أعلى التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي بالرغم من الاحداث العالمية غير المتوقعة التي تلت جائحة كورونا وتعطل اقتصاديات الدول، وهذا يدل على الطلب المحلي القوي وسط انتعاش انتاج النفط.
توقعات البنك الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي
توقع البنك الدولي بأن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في العام الحالي 2023 مقارنةً بالعام السابق 2022، ومتأثراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض عائدات النفط والغاز.
حيث أن البنك الدولي كان قد أصدر تقرير بعنوان " العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول الخليج" تضمن تقرير البنك الدولي توقع بأن ينمو اقتصاد الخليج بمعدل 2.5 بالمئة عام 2023، و 3.2 بالمئة في العام 2024، أي أن النمو سيكون بطيء بالنسبة للنمو في العام 2022 الذي بلغ 7.3 بالمئة العائد الى الزيادة القوية في انتاج النفط خلال العام 2022.
يعذو السبب في التباطؤ المتوقع وضعف الاداء الى انخفاض اجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، حيث من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% عام 2023 بعد التصريح عن خفض الانتاج في أوبك بلس في أبريل/نيسان 2023 وتباطؤ الاقتصاد العالمي بالمجمل.
العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية على اقتصاد دول الخليج
تقرير "العبء الاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول الخليج " سلط الضوء على أبرز المستجدات الاقتصادية في المنطقة، وأبرز ما جاء في التقرير أن 80% من حالات الوفيات والعجز يرجع الى الامراض غير المعدية.
وأن التكلفة الكبيرة لهذه الأمراض تشكل عبئاً على اقتصاديات دول الخليج، حيث أفادت دراسة نشرتها مجلة الاقتصاديات الطبية، أن التكاليف الطبية المباشرة للأمراض غير المعدية الرئيسية قدرت بنحو 16.7 مليار دولار في السنة.
كما أظهرت الدراسة أن هناك تكاليف غير مباشرة كبيرة أيضاً على اقتصاديات هذه الدول، حيث أنها تؤثر بشكل سلبي على رأس المال البشري، كما أن انتاجية القوى العاملة في دول تكبدت خسائر بمقدار 80 مليار دولار في العام 2019، ومع استمرار هذه الأمراض غير المعدية فأنه من المتوقع أن تزداد الخسائر في المستقبل.
وأظهر التقرير أنه من الضروري العمل على تجنب هذه الأعباء من خلال معالجة العوامل التي تسبب الأمراض في الأساس، مثل النظام الغذائي غير الصحي، التدخين، عدم ممارسة الرياضة وتناول السكر بكثرة.
وقال السيد عصام أبو سليمان، المدير الاقليمي لدائرة دول الخليج في البنك الدولي أنه تم البدء باتخاذ اجراءات لمعالجة هذه العوامل، وتمثلت الاجراءات فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، اضافة الى العديد من الجهود للحد من الامراض غير المعدية وتخفيض أعبائها الصحية والاقتصادية.