إيطاليا.. ما إجراءات قانون "كوترو" الأساسية الموجهة ضد المهاجرين؟

أطلقات السلطات الأمنية في إيطاليا، يوم الـ5 من شهر أيار / مايو الجاري، قانون موجه بشكل مباشر ضد المهاجرين غير الشرعيين، يدعى قانون “كوترو” حيث يهدف القانون الجديد لتقويض حرية المهاجرين وحقوقهم، بالإضافة إلى تقويض قدرتهم  بالحصول على إقامات. 

لكن السؤال هنا، ما هو قانون “كوترو” وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات الأمنية في إيطاليا عبر هذا القانون الجديد، وما مصير المهاجرين غير الشرعيين بعد هذا القانون وخاصة أن الألاف منهم يعرضون حياتهم للخطر لدرجة الموت في عرض البحر أو حتى الاعتقال. 

ما هو قانون “كوترو” المطبق في إيطاليا  

قبل الخوض في تفاصيل الموضوع، سنعرض لكم في هذا المقال، بعض المعلومات المتعلقة بقانون “كوترو” الجديد والتي ستطال تداعياته المهاجرين. 

تمت تسمية القانون الجدي بـ "كوترو" نسبةً إلى قرية صغيرة تدعى “كوترو” الواقعة في إقليم “كالابريا” في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية. 

 ونالت قرية “كوترو” شهرة كبيرة بعد غرق نحو 80 مهاجراً نهاية شهر شباط / فبراير الماضي، بعد أن غادر الجميع أراضي تركيا متوجهين عبر مياه البحر إلى الشواطئ الإيطالية.

قانون “كوترو” الجديد، تم نشره بالصحف الرسمية في إيطاليا، يوم الجمعة 5 أيار / مايو، حيث تضمن القانون الجديد جملة من الإجراءات التي تقوض حقوق المهاجرين، وفقاً لانتقادات معارضي القانون. 

الإجراءات التي ينص عليها قانون “كوترو” الإيطالي

ومن جملة الإجراءات التي ينص عليها قانون “كوترو” الإيطالي:

• تقويض الأذونات الخاصة

تريد الحكومة الإيطالية عبر قانون “كوترو” الجديد،  تقويض ما تسمى "الحماية الخاصة"، وهي عبارة عن إقامة تمنح للمهاجرين أولئك الذين لا يحصلون على حق اللجوء أو الحماية "الإضافية"، غير أنهم معرضين  لعدد من المخاط، مثل “الكوارث الطبيعية وغيرها” من المخاطر المتعلقة بالهجرة.

ولمدة سنتين، كانت تمنح إقامة “الحماية الخاصة” استناد إلى قانون وزيرة الداخلية الإيطالية السابقة المعروف بـ"لامورجيز" والذي صدر عام 2020، بعد إدانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان CEDH، لتزداد بعده نسبة المستفيدين من هذه الإقامة بنسبة تجاوزت 736 % بين عامي 2020 و2021.

وسيكون الحصول على إقامة "الحماية الخاصة" بعد إقرار قانون "كوترو" الجديد أكثر صعوبة، وسيكون الأشخاص المستفيدين من الإقامة ضمن شريحة محدودة، تحديداً أولئك الأشخاص الذين  "يعانون من أمراض شديدة جداً ولا يمكن معالجتها بطرق مناسبة في البلدان الأصلية" غير أن هذا الإجراء سيعاد صياغته لعدم موافقته مع التشريع الإيطالي.

• مكافحة التهريب والمهربين

 قانون "كوترو" أدخل في صياغته نوعاً جديداً من الجرائم، ستحاسب عليها السلطات الأمنية في البلاد، وتشمل هذه الجرائم "القتلى والجرحى جراء عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين" حيث من المتوقع أن تصل عقوبة سبكات التهريب والمهربين إلى السجن مدة تصل إلى 30 عاماً في حال وفاة أحد المهاجرين أو عدد منهم لدى عبورهم مياه البحر المتوسط.

كما يشدد القانون الجديد أيضاً العقوبات بحق كل شخص أو شبكة أو جهة  تحفز وتوجه وتنظم وتموّل وتقوم بنقل الأجانب إلى الأراضي الإيطالية.

• تسهيل عمليات الترحيل

ويهدف هذا الإجراء إلى الاحتفاظ بالمهاجرين غير الشرعيين لمدة أطول، حيث كانت تصل المدة الأصلية إلى 135 يوماً، لإجل ذلك تسعى الحكومة لبناء مركز احتجاز أكبر في 20 نقطة بالبلاد، وحاليا هناك 10 مراكز تتسع إلى 1500 شخص.

واستعداداً لذلك،  صنفت إيطاليا، كل من نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبي ضمن لائحتها للبلدان الآمنة حيث يمكن إعادة المهاجرين إليها. 

• تقويض حقوق طالبي اللجوء

وبحسب القانون الجديد، سيكون استقبال المهاجرين ضمن يطلق عليه "نظام الاستقبال والإدماج" (Sai) سيخصص لأولئك الذين يحملون صفة "لاجئ" وليس لطالبي اللجوء، لكن يمكنهم الحصول على مساكن.

• الحد من أعداد المهاجرين الواصلين إلى البلاد

وسيكون هناك وفقاً لكانون “كوترو” الإيطالي الجديد، عدد محدد للإقامات التي ستمنح في السنوات الثلاث القادمة، على سبيل الذكر، سيتم منح 82 ألف تأشيرة في عام 2023، ومسبقاً ورد إلى قطاع الأعمال 250 ألف طلب إذن عمل.