مقابل 9.3% نسبة شراكة .. قطر للطاقة تستعين بـ"شل" لزيادة إنتاج حقل الشمال الجنوبى

أضافت قطر للطاقة شركة شل إلى قائمة شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي؛ لتكون الشركة الثانية بعد توتال إنرجيز، وذلك بموجب اتفاق شراكة وقعه الجانبان اليوم.

تعاون قطر للطاقة وشل

ويتضمن مشروع قطر للطاقة، الذي وقع اتفاقية تنفيذه كل من المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، وبن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل، خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، ما سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا في عام 2027، حسبما نقلت وكالة أنباء قطر.

اتفاقية قطر للطاقة وشل

بموجب الاتفاقية المبرمة بين قطر للطاقة وشل ستمتلك شركة شل حصة تبلغ 9.375 %من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75 بالمئة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحفي، على استمرار قطر للطاقة في تسخير جهودها لتوفير طاقة أنظف لجميع أنحاء العالم؛ من أجل نمو أكبر ومستقبل أفضل للجميع.

تعاون قطر للطاقة وشل لإنتاج الغاز الطبيعي

وتابع: "إن كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستوفرها قطر للطاقة بالتعاون مع شركة شل للأسواق تأتي في وقت يحتل فيه الغاز الطبيعي أهمية بالغة في ظل التقلبات الجيوسياسية الأخيرة، وفي ظل الحاجة الملحة لمصادر طاقة أنظف تلبي الأهداف البيئية العالمية.

كما تأتي هذه الكميات التى توفرها قطر للطاقة وشل إضافة مرحب بها وسط اهتمام عالمي متزايد ليس بأمن الطاقة فقط، بل أيضا بانتقال عملي إلى طاقة منخفضة الكربون، بوصول عادل ومنصف إلى مصادر الطاقة الأنظف".

وحول إمكانية توسيع الشراكة بين قطر للطاقة وشل في مشاريع أخرى، أكد أن الشركة منفتحة على مناقشة التعاون مع شل في قطاعات الطاقة كافة.

وفي سياق متصل، قال بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل، في تعليقه على الحد الأقصى المؤقت لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا: إن السياسيين في الاتحاد الأوروبي يدركون أن الخطة معقدة، مضيفا: "أنا متأكد من أن هذا سوف يستقر بطريقة مناسبة ومسؤولة ستفيد حقا الأسواق والمستهلكين في أوروبا".

 توسعة حقل الشمال بين قطر للطاقة وشل

يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون بهدف خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة.