الخميس 28 مارس 2024

أسعار النفط .. العالم على مشارف موجة غلاء قادمة في 2023

اسعار النفط
اسعار النفط

توقع عدد من بنوك الاستثمار الكبرى، صعود أسعار النفط بشدة بحلول عام 2023، جراء قرار أوبك+ أمس الأربعاء بخفض الإنتاج اليومي بواقع 2 مليون برميل.

قرار أوبك+ جاء بعد تراجع أسعار النفط الفترة الماضية ليسجل سعر خام برنت  93.91 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 88.06 دولار للبرميل للعقود الآجلة.


أسعار النفط فى العام المقبل


توقعات بنوك الاستثمار تشير إلى أن أسعار النفط الجديدة ستتجاوز الـ100 دولار للبرميل، واحتمال اكثر من ذلك، نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الطلب، لاسيما وأن الطقس سيكون باردا هذا العام.

قائمة البنوك التى علقت على قرار أوبك بلس في نشرتها، ضمت «غولدمان ساكس، و« يو بي إس»، وآي إن جي غروب»و «إس بي آي لإدارة الأصول».

ووفقا لبيانات نشرتها بلومبرج، فإن 10 دول من خارج أوبك بلس ستخفض الإنتاج بنسبة متفاوتة لتنفذ السعودية خفضًا بمقدار 526 ألف برميل يوميا، وروسيا بواقع 526 ألف برميل، والعراق بواقع 220 ألف برميل، و160 ألف برميل يوميًا لدولة الإمارات.

كما سينخفض إنتاج الكويت من إنتاج النفط بواقع 135 ألف برميل، والمكسيك ستظل نتتج حصتها كما هي، ونيجيريا ستخفض الإنتاج بواقع 84 ألف برميل يوميًا، وكازاخستان بنحو 70 ألف برميل، واخيرا الجزائر ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 48 ألف برميل يوميًا.


السعودية تثبت أسعار النفط


وفاجأت دولة السعودية - أكبر الدولة المصدرة للنفط - توقعات السوق،  اليوم بخفض أسعار النفط للعقود الأوروبية الأجلة، والإبقاء على نفس الأسعار للأسواق الرئيسية بآسيا، خلال شهر نوفمبر الجاري.

كانت شركة أرامكو عملاق النفط السعودية، استعبدت تأثيرها بإنتاج النفط الروسي في أسواق أسيا، خاصة وأنها تستحوذ على 60 % من شحنات خام برنت في هذه الأسواق.


العالم على حافة أزمة جديدة


يشار إلى أن عدد من كبار المسؤولين في وكالة الطاقة الدولية، حذر في وقت سابق، من حدوث أزمة طاقة عالمية قريبة، في ظل نقص المعروض وزيادة الطلب، وتتفاقم تلك هذه الأزمة حال انفتاح دولة الصين وزيادة الطاقة التصنيعية.

يشهد العام في الفترة الحالية، حالة من الغلاء بشكل عام في غالبية المنتجات، نتيجة الحرب المشتعلة حاليا بين أوكرانيا وروسيا، وقيام البنك الفيدرالي وبعده  البنوك المركزية الأوروبية برفع أسعار الفائدة بنسبة عالية لمواجهة التضخم.

في نفس الوقت تعاني الكثير من دول العالم الثالث  من أزمة طاحنة في السيولة الدولارية، ووحش التضخم، وارتفاع نسب الفقر، ومن ثم اضطرت للحصول على قرض مساندة من بعض مؤسسات التمويلية الدولية على رأسها صندوق النقد والبنك الدولي، للقدرة على شراء المستلزمات الرئيسية لشعوبها.