الجمعة 29 مارس 2024

التشهير بمصري في السعودية وحبسه 4 أشهر لبيعه معسل مغشوش

الأمن السعودي
الأمن السعودي

أصدرت محكمة سعودية، حكما ضد مواطنين سعوديين اثنين ومقيم مصري الجنسية، بالسجن لمدة 9 أشهر للمدان الأول، وسجن المدانين الثاني والثالث لمدة 4 أشهر، ولك بسبب عمليات غش تجاري نفذها الأفراد الثلاثة. 

وشهرت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بثلاثة مخالفين؛ مواطنان سعوديان ومقيم من جنسية مصرية، صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية.

ووفقا للحكم القضائي السعودي، فإن الأفراد الثلاثة متورطون في بيع منتجات تبغ مغشوشة تحمل علامات تجارية مقلدة، وشهرت وزارة التجارة السعودية بهم ويتضمن الحكم القضائي المتضمن السجن لمدة 9 أشهر للمدان الأول، وسجن المدانين الثاني والثالث لمدة 4 أشهر، وإغلاق المقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد المقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

ضبط معسل مغشوش في السعودية

وجاء ذلك بعدما تلقت وزارة التجارة السعودية بلاغا عن وجود مخالفين يبيعون منتجات تبغ مغشوشة (معسلات مغشوشة)، فتم إقامة كمين للسيارة الناقلة للبضاعة، وضُبطت السلطات السعودية فيها بحوزة المقيم المصري الجنسية 600 سطل معسل حجم كيلوجرام واحد مغشوش.

وداهمت وزارة التجارة مقر المخالفين الواقع بمنزل سكني في حي بغرب العاصمة السعودية الرياض، وذلك بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياض، وضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك منتجات التبغ المغشوشة، التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

وضبطت الفرق أيضا 6 عاملات مخالفات لنظام الإقامة والعمل، ومجهولات الهوية داخل مقر الأفراد المخالفين بغرض إعداد وتعبئة المعسل المغشوش.

ضبط 1500 سطل معسل

وشملت الكميات المضبوطة 1500 سطل معسل حجم كيلوجرام واحد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 6200 عبوة فارغة، واستكرات تحمل علامات تجارية مقلدة تستخدم لأغراض التعبئة.

كما تم ضبط 300 سطل فارغ أُعدت للتعبئة، وكميات كبيرة من مادة الجلسرين المستخدمة في الغش، و10 أدوات تغليف حراري للبضاعة المقلدة والمغشوشة.

وينص نظام مكافحة الغش التجاري بالمملكة العربية السعودية، على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، بالإضافة إلى عقوبة التشهير وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل.