النيابة العامة السعودية: السجن 20 عام لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات

المخدرات، تدخلت النيابة العامةالسعودية لإحلال عقوبة قاسية ورادعة بحق مواطن استغل عائلته لتحقيق مخططاته الدنيئة في ترويج المخدرات، وذلك حفاظاً على المجتمع السعودي، وصوناً لشبابه من الانزلاق في مخاطر هذه الجريمة، بعد أن انتشر تعاطي وترويج والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

النيابة العامة تحكم بالسجن على مواطن استغل عائلته لترويج المخدرات

أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية حكماً بالسجن 20عام وغرامة 100ألف ريال على مواطن تمت إدانته باستغلال عائلته في ترويج المخدرات

فحسب المصادر، فإنه أثناء التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المخدرات التي كانت :4047 من حبوب المؤثرات العقلية "البريجابلين" و 95 كيلو جرام من الحشيش تبين أنه قام باستغلال عائلته في ترويج المخدرات، وذلك عن طريق إخفائها في أماكن سرية ضمن سيارة زوجته قبل إرسالها لمحافظة جدة، حيث اعترف بقيامه باستغلال عائلته في ترويج المخدرات عن طريق خداعهم بضرورة السفر لتأدية مناسك العمرة.

وأضافت هذه المصادر أنه بعد تقديم الأدلة للمحكمة المختصة التي أحيل إليها المتهم، تم إصدار الحكم بإدانته بكل التهم المنسوبة إليه، وتغريمه مالياً بمبلغ 100ألف ريال، وسجنه 20 عام.

في الوقت الذي أكدت فيه النيابة العامة حرصها على التعامل بشدة وحزم في كل القضايا المرتبطة بالإتجار وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، والعمل على إنزال أقسى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، من أجل حماية المجتمع السعودي من الخطر الكبير الذي تسببه المخدرات بأنواعها.

عقوبات تعاطي وترويج والإتجار بالمخدرات في المملكة العربية السعودية

تقوم السلطات السعودية في الفترة الأخيرة بجهود مكثفة، وحرب منظمة على المخدرات في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن إلقاء القبض على العديد من مروجيها وتجارها ، وإحالتهم إلى الجهات المختصة والنيابة العامة لينالوا جزاءهم العادل، مما دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن طبيعة ودرجة هذه العقوبات الرادعة  لهؤلاء الأشخاص الذين يهددون سلامة المجتمع.

حيث وضح محامي مختص بهذا الشأن أن العقوبات تقسم إلى جزئين؛ تكميلي وأصلي، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم المنظمة التعزيزية، وأشدها القتل تعزيزاً
وحسب المادة 37 من النظام فيحق للمحكمة الحكم بالمصادرة والإتلاف ومنع السفر والغرامة والسجن من تلقاء نفسها، أو حسب طلب الجهة المسؤولة عن التحقيق، كما يحق لها إذا توفرت لديها الأسباب المناسبة الحجز التحفظي على كافة الأموال غير المنقولة والمنقولة لتجار المخدرات ومهربيها أو أموال أولادهم القاصرين وزوجاتهم وغيرهم من أفراد عائلاتهم المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية أو داخلها، وذلك في حال ثبوت أدلة تقول أن مصدر هذه الأموال من المخدرات حسب المادة الثالثة من نظام المكافحة.

كما يمكن إيداع المواطن المتعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية في مصحة بدلاً من عقابه ، إذا رأت المحكمة ذلك، حيث يتلقى العلاج بشكل سري دون الكشف عن هويته وبياناته، بل إن أي شخص يسرب أي معلومة تخصه يعرض نفسه للسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال.
أما بالنسبة إلى من يتم ضبطه  وهو يتردد على أماكن مخصصة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فيحكم عليه بالسجن لمدة لاتزيد عن 3 أشهر وذلك بجرم التعاطي والتردد على مكان يعلم أنه مخصص لهذا الغرض،  ويجب تحديد الوصف الجرمي حسب المادة الثالثة، وأن يعطى الفعل الوصف الذي يستحقه
وانتشرت مؤخرا قضايا الإتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية بشكل كبير في السعودية، حيث يعتبرها رجال القانون نواة لجرائم أخرى كغسيل الأموال والقتل والسرقة وغيرها، ويتم تصنيفها كجريمة عابرة للحدود نتيجة ارتباطها بالمافيات والمنظمات الإجرامية الدولية.
وتحث النيابة العامة وإدارة مكافحة المخدرات وكافة الجهات الرسمية في الدولة المواطنين بشكل مستمر على ضرورة التبليغ عن أي نشاط مشبوه في هذا الخصوص، لتجنيب وقوع الشباب السعودي في هذا المستنفع، مؤكدين التزام الدولة بالسرية الكاملة في التعامل مع أي بلاغ يخص المخدرات والمؤثرات العقلية.