الجمعة 19 أبريل 2024

قضايا فساد مالي.. استعادة أكثر من 11 مليار ريال بالرياض

علم السعودية
علم السعودية

أصدرت دوائر قضايا الفساد بالمحكمة الجزائية في مدينة العاصمة السعودية الرياض، 192 حكمًا بإدانة متهمين، لتستعيد من خلال هذهه القضاتا أكثر من 11 مليار ريال سعودي.

ووفقا لتقارير محلية، فقد قضت المحكمة بإدانة متهمين في 192 قضية من قضايا الفساد المالي والإداري خلال العام الجاري 2022، واستعادت من خلالها  11 مليار ريال سعودي، كما غرمت المحكمة كالمتهمين بمبالغ تصل إلى أكثر من 32 مليون ريال سعودي.

ووفقا للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، فإن ظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله، غسيل الأموال، الجرائم المحاسبية، التزوير، تزييف العملة، الغش التجاري، وغيرها من الجرائم الأخرى التي تدخل تحت بند الفساد الإداري.

وأكدت الاستراتيجية في مضمونها، أن المملكة العربية السعودية وهي تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره واشكاله، مشيرة إلى أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية.

استراتيجية سعودية لمكافحة الفساد

ووضعت المملكة العربية السعودية، الاستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وأنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتولى مهمات متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، بجانب جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وتعمل هيئة مكافحة الفساد بالسعودية، على تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، كما تختص بمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة..

وترتبط الهيئة بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليا وإداريا بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.