3 قرارات وزارية جديدة بشأن ضريبة الشركات في الإمارات

ثلاثة قرارات مالية وزارية تنظيمة جديدة بشأن ضريبة الشركات في الإمارات،  أصدرتها  وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

قرارات مالية جديدة حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إصدار ثلاثة قرارات تنظيمية جديدة تخص أغراض القانون الاتحادي الذي يحمل رقم (47) عام 2022، والمتعلق  بالضريبة على الشركات والأعمال. 

 وتشمل القرارات التنظيمة الجديدة، القرار الوزاري الذي يحمل رقم 114 إصدار عام 2023 والمتعلق بالمعايير والمحايبة، وتطال القرارات الإماراتية الجديدة أيضاً، القرار الصادر عام 2023 والذي يحمل الرقم 115، الخاص بالتأمين المعاشي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك طال أيضاً القرار الذي يحمل رقم 116 الصادر عام 2023.

وتهدف هذه القرارات التنظيمية، إلى تعزيز وترسيخ المرونة في نظام ضريبة الشركات في الإمارات، كما تهدف القرارات أيضاً وفقاً لوكيل وزارة المالية الإماراتية “يونس حاجي الخوري” إلى تهيئة البيئة الداعمة لقطاع الأعمال المتعددة في الدولة.

ومن القطاعات التي تشملها القرارات التنظيمية المذكورة، قطاعات صناديق المعاشات الخاصة المنظمة، وصناديق التأمينات الاجتماعية “معفاة من ضريبة الشركات” حيث تؤكد وزارة المالية الإماراتية على حرصها الشديد، على فرض حد أدنى من الأعباء التي يشكلها نظام ضريبة الشركات في الإمارات.

كما تحدد القرارات التنظيمية الصادرة، المزيد من الشروط  بالنسبة لصناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إعفائها من ضريبة الشركات.

وتسعى وزارة المالية الإماراتية إلى أن تتوافق القرارات التنظيمية الجديدة مع الممارسات الضريبية الدولية، والتي تطبق على صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في الإمارات، بحال قيام هذه الصناديق باستثمارات دولية. 

المعايير والمحاسبة

 
وفيما يخص المعايير والمحاسبة، تقدم القرارات المالية التنظيمية الجديدة، ارشادات واضحة بالنسبة للقوائم المالية الخاصة بالأعمال، مما يسهل طرق حساب الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما يسهل عمل نظام ضريبة الشركات في الإمارات.

وتشدد القرارات المالية الجديدة في الإمارات والخاصة بضريبة الشركات، على تأكيد الشركات والأعمال الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتجاوز حجم إيراداتها 50 مليون درهم إماراتي، على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية عند إعداد التقارير المالية الخاصة بها (IFRS)

ومن جهة ثانية، لم تتجاهل القرارات التنظيمية الجديدة، تقديم التسهيلات المطلوبة بالنسبة لقطاع  الأعمال المتوسطة والصغيرة، التي لم تصل حجم إيرادتها إلى المبلغ المقرر “50 مليون دررهم إماراتي” حيث أوصت القرارات بتطبيق معيار “IFRS for SMEs” بالنسبة للشركات والمنشأت الصغيرة، بهدف تخفيف العبء الضريبي على هذه الشركات. 

المجموعة الضريبية 

تقدم القرارات المالية التنظيمية الجديدة، التي أصدرتها وزارة المالية الإماراتية، إيضاحات حول مفهوم “توحيد القوائم المالية لأغراض المجموعة الضريبية” والتي تتطلب من جهتها تنظيم جداول مالية مستقلة، عن طريق الجمع بين الجداول المالية للشركة الأصلية “الشركة الأم”، والجداول المالية لكل فرع منها والذي يمثل عضو في المجموعة الضريبية، واستبعاد المعاملات داخل المجموعة الضريبية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.

الإعفاء من ضريبة الشركات في دولة الإمارات 

قرار إعفاء المشاركة 

ويتضمن قرار إعفاء المشاركة، السماح بجملة من الإعفاءات التي تطال الأرباح، حيث تم توزيعه على النحو التالي: 

• الإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص.
• توزيعات الأرباح.
• المكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة.

ويطبق قرار إعفاء المشاركة الصادر، على فروع الشركات التابعة للشركة الأم والمتواجدة في دولة أخرى، تطبق هذه الدولة ضريبة الشركات الخاصة بها، بشرط أن لا تقل نسبتها عن 9 بالمائة. 

كما يطبق قرار إعفاء المشاركة، في حال كانت الدولة التي يتواجد فيه الفرع، تطبق ضريبة الشركات بنسبة 9 بالمائة على نظام الأرباح أو الدخل أو الأسهم.