الحكومة السعودية ترفع طموحاتها لتحقيق 8% معدلات نمو

قللت الحكومة السعودية اعتمادها في الإنفاق الحكومي على موارد النفط، مع استخدام الفوائض المالية للموازنة العام للمملكة العربية السعودية، خلال فترة الاعوال المالية التي ستنتهي في 2024.

أشارت وكالة وكالة  موديز للتصنيف الائتماني، أن الحكومة السعودية ستخفض تقديراتها  لفوائض ميزانية العام المالي الجاري بنسبة 90%، بالتزامن  مع رفع سقف طموحات معدلات النمو الاقتصادي ليسجل مستهدف 8% عن تقديرات سابقة تم الإعلان عنها، إلى جانب أ تقليل الاعتماد على الموارد المالية النفطية.

واتخذت الحكومة السعودية على مدار الأسبوع الجاري عدد القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، منها  إعلان الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس شركة داون تاون لتتولى مهمة تطوير 10 مناطق حضرية.

عوائد النفط السعودية

كشفت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن أسباب تقليل اعتماد الحكومة السعودية على عوائد النفط في ميزانية العام الجاري، هو نتيجة وجود مخزن على مدار السنوات الماضية، سيتم توظيفه بشكل جيد للاستفادة منها بأقصى درجة، خاصة في  المشاريع التنويع التي ترعاها الحكومة في الوقت الحالي.
 

نسب التضخم في السعودية

استطاعت دولة السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، السيطرة واحتواء نسب التضخم خاصة في المنتجات غير النفطية، مع استمرار إتاحة عدد فرص من العمل الكافية خلال نفس الشهر لدى شركات القطاع الخاص، وفقا لبيانات صدرت اليوم عن مؤسسة  ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
أشارت ستاندرد آند بورز، في تقرير سابق، إلى أن  القطاع الخاص في دولة السعودية خلال سبتمبر الماضي، حافظ على القوة الشرائية المعتادة ومن ثم أسعار المنتجات تحت السيطرة.

وذكرت ستاندرد آند بورز، أن القطاع الخاص في السعودية يشهد حالة من الاستقرار والثبات، بخلاف غيره من الدولة المجاورة التي يعاني فيها من عدة أزمات متصاعدة، أهمها عدم قدرته على توفير مستلزمات الإنتاج، وعدم توافر العملة الصعبة التى تمنعه من ممارسة عمله بشكل أفضل.

تعيش كيانات القطاع الخاص في السعودية حالة لا بأس بها، خلال فترة 5 شهور على التوالي، فضلا عن استمرار وتيرة النمو وزيادة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية، رغم ما يحدث في كافة دول العالم من أزمات، وتراجع القوة الشرائية، ومن ثم تراجع وانخفاض في حركة الانتاج.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة( الصندوق السعودي السيادي) طرح خلال الفترة الماضية، أول إصدار من السندات الخضراء،بهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد لتغطية مصروفاتها الاستثمارية المستقبلية.