عقوبة السب الالكتروني في الامارات تصل الى 500 الف درهم

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقوبة جديدة تخص جرائم السب الإلكتروني والقذف عبر شبكة الإنترنت، حيث تصل غرامة العقوبة الجديدة إلى ما يقارب 500 ألف درهم إماراتي.

وتعد دولة الإمارات، من أوائل الدول، التي شرعت قانون السب الإلكتروني والقذف والإساءة إلى الآخرين، وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الإساءة لسمعة وحياة الأشخاص، عبر استعمال إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وحاصر المشرع هذا النوع من الجرائم من طريق  توصيفها وعزلها عن بعضها البعض.

الإمارات: 500 ألف درهم عقوبة السب الإلكتروني

وفي التفاصيل، حذرت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من جرائم السب والقذف باستخدام شبكة المعلومات العامة، إذ تصل عقوبة السب الإلكتروني الجديدة إلى السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مبلغ 500 ألف درهم إماراتي.

وحول العقوبة الجديدة، أوضح المركز الإعلامي الجنائي للنيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه يعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 250 ألف درهم إماراتي، ولا تزيد عن 500 ألف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص سب الغير، أو وجهت إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، من خلال استخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. 

المادة 43 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 

واستند المركز الإعلامي الجنائي للنيابة العامة في دولة الإمارات، في إيضاح عقوبة السب الإلكتروني الجديدة، إلى المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34  عام 2021 حول مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأضاف المركز الإعلامي الجنائي للنيابة العامة في دولة الإمارات، أنه في حال وقع أحد الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المذكور، في حق موظف عام في دوائر الدولة ومؤسساتها، أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله، يعد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة، ويعاقب عليها القانون بالعقوبات المذكورة سابقاً. 

ويتزامن الحديث عن العقوبة الجديدة وما يترتب عليها،  في إطار حملة مركز الإعلام الجنائي  “وعي” الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة القانون بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى نشر جميع التشريعات والقوانين المستحدثة والمحدثة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة عصري في الإمارات.

عقوبة السب في قانون دولة الإمارات  

يعرف السب في اللغة بأن شتم وتحقير الآخرين، أما في القانون، فيعرف على أنه إلصاق العيب أو أي تعبير يحط من شأن الفرد أو يخدش شخصه، أما وصف “القذف” فيعرف على أنه إسناد فعل يعتبر جريمة يعطي عليها القانون عقوبة جنائية، ويفرق المشرع ما بين السب العلني “شخص في مواجهة شخص أخر”، وبين السب الإلكتروني، والذي يكون علنياً بين شخصين على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل موقع تويتر أو فيسبوك، أو انستاغرام، أو تيك توك، أو سناب شات، أو يوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يخص عقوبة السب، يحكمها قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2019 وفقا لآخر التعديلات على القانون، وقد جرى النص العقابي لجريمة السب العلني المعروفة طبقاً للمادة رقم 373 بالسجن مدة لا تزيد عن عامين، أو غرامة مالية التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم إماراتي.

وبحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز قبول دعوة شخص بالسب،  بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من علمه بالواقعة، وعلمه بمرتكب الجريمة، وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من القانون.

ويتزامن الحديث عن القوبة الجديدة في دولة الإمارات، مع انتشار  وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد في الأونة الأخيرة، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية للتنفيس عن أفكارنا، وردود أفعالنا، إلا أن هذا الشيئ قد يكون وسيلة لإيذاء الأخرين وجرح مشاعرهم وهو بحد ذاته جريمة.