التضخم يورط الفيدرالي الأميركي.. صعود مزعج في أبريل

كشفت بيانات أسعار المستهلكين، والتي صدرت يوم الأربعاء 10 أيار / مايو،  أن التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، حافظ على ارتفاعه خلال شهر نيسان / أبريل عام 2023، حيث قالت وزارة العمل، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية، بشهر نيسان / أبريل عام 2023 كانت أعلى بنسبة 4.9% عن ذات الفترة من العام المنصرم 2022، وهي زيادة سنوية أقل قليلا من معدل 5% في مارس/أذار.

لكن وعلى الرغم من تسجيل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، انخفاضاً كبيراً من أعلى مستوى له في 4 عقود خلال فترة حزيران / يونيو من العام المنصرم 2022، غير أنه  لا يزال عند مستوى أعلى بكثير من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

التضخم وبيانات أسعار المستهلكين 

ووفقاً للبيانت المتداولة، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.4 بالمائة، في الفترة الممتدة بين شهري أذار / مارس ونيسان / أبريل، مع زيادة أسعار المساكن والبنزين والسيارات المستعملة الطريق، غير أن توقعات كثيرة أشارت إلى انخفاض تضخم الإسكان في وقت ما، لكن هذا التضخم لن يكون بالسرعة المتوقعة، خاصةً بعد انخفاض حاد في شهر أذار / مارس 2023. 

وفي نيسان / أبريل الماضي، سجلت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ارتفاعاً بلغت نسبته 4.4% عن شهر أذار / مارس بعد أن تراجعت في وقت سابق من العام الجاري 2023، وفقاً لبيانات "NPR"، كذلك ارتفعت أسعار مادة البنزين،  حيث سجلت زيادة بلغ نسبتها 3% في شهر نيسان / أبريل الماضي،  وجاء الارتفاع بعد سجلت المادة انخفاضاً بنسبة 4.6% خلال الشهر السابق.

رفع أسعار الاحتياطي الفيدرالي 

وخلال الأشهار الماضية، وضمن محاولاته الحثيثة، لكبح جماح التضخم، وزيادة الطلب والسيطرة على الأسعار، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة  خلال المدة المذكورة 10 مرات، لكن دون جدوى، ما دفع صناع القرار في المجلس الفيدرالي الأميركي، وخاصة بعد رفع سعر الفائدة الأخير قبل أسبوع، إلى التلويح بأن المزيد من الزيادات قد تكون غير ضرورية.

غير أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقدم أي وعود بشأن خطواته المستقبلية، بالنظر إلى قوة التضخم المستمرة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

وحش التضخم في الولايات التحدة الأميركية 

ولطالما مثل وحش “ارتفاع التضخم” عبئاً كبيراً على المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية، وتهديد مستمر لدوران عجلة الاقتصاد، كذلك تحدياً محبطاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن مشاكل جديدة بدأت تطفو على السطح مجدداً.

أسعار الفائدة 

في وقت سابق، وضع الفيدرالي الأميركي هدف أساسي، وهو خفض التخضم إلى نسبة 2 بالمائة، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي، رفع منذ شهر أذار / مارس عام 2022 أسعار الفائدة بمقدار5 نقاط مئوية منذ مارس/أذار 2022، إلى جانب جعل الاقتراض أكثر تكلفة للمستهلكين والشركات. 

غير أن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، دفعت بأزمة جديدة أرخت بثقلها على الاقتصاد ، حيث ساهمت هذه المعدلات المرتفعة بانهيار ثلاثة من أكبر وأشهر البنوك الأميركية في الشهرين الماضيين وإلى تراجع محتمل في الإقراض المصرفي، بعد اندلاع أزمة المصارف.  

أزمة الديون الحكومية 

وإلى جانب أزمة المصارف الأخيرة، بدأت مشكلة جديدة تظهر في الأفق، تتمثل بخطر اختراق سقف ديون الحكومة، بحلول أوائل شهر حزيران / يونيو، وإذا لم يتم الاتفاق على رفع سقف الديون في الوقت المناسب، ستكون الولايات المتحدة الأميركية متخلفة عن سداد ديونها، وهو أخطر سيناريو يمكن أن يشعل فتيل أزمة اقتصادية عالمية.

 البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أشار إلى إمكانية إيقاف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت، لتوفير الوقت المطلوب، بهدف مراقبة آثار إجراءات السياسة المالية المتبعة على الاقتصاد، والتي بدورها تحتاج عدة أشهر كي تتبلور الصورة بالكامل 

لكن تحليلات وتوقعات خبراء الاقتصاد، تشير إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون لها تأثيرها المقصود بمرور الوقت، حيث تزيد المخاوف من أن الزيادات ستضعف الاقتصاد بقدر ما ستدفعه إلى الركود في وقت ما من هذا العام.