البنك المركزي المصري يرفع أسعار العائد الأساسية وسط ضغوط تضخمية متزايدة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس في إطار جهوده لمواجهة التضخم المتزايد وتأمين استقرار الاقتصاد المحلي. وجاء هذا القرار بناءً على تحليل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي للوضع الاقتصادي في مصر.

يرجع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى عدة عوامل، منها تقلبات سعر صرف الجنيه المصري وتأثيرات المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي. وقد ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 31.9% في فبراير 2023، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في نفس الشهر.

تعود أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى اختلالات سلاسل الإمداد محليًا وضغوط الطلب الناجمة عن تحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. ويتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 قبل أن يعاود الارتفاع.

في ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق استقرار الأسعار.

تهدف اللجنة إلى تحقيق معدلات تضخم مستهدفة تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق هذه المعدلات المستهدفة.

سوف تتابع لجنة السياسة النقدية  البنك المركزي المصري عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد المحلي. يتوقع أن يؤدي قرار رفع أسعار العائد الأساسية إلى تأثيرات على سعر الدولار اليوم في مصر، حيث يمكن أن يتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل مؤقت قبل أن يستقر الوضع.

في المجمل، يهدف قرار البنك المركزي المصري إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل. سيتطلب تحقيق هذا الهدف تنسيقًا وثيقًا بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية العامة، إلى جانب مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية

نصيحة محللنا الاقتصادي بناء على ماسبق 

نظرًا للتقلبات المحتملة في سوق العملات وسعر الصرف بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي، يفضل توخي الحذر عند اتخاذ قرارات استثمارية أو تحويلات عملات في المدى القصير.

التحليل الشخصي للظروف المالية: يجب على الأفراد والشركات مراجعة ظروفهم المالية وتقييم مدى تأثرهم بالتغيرات المحتملة في سعر الصرف والتضخم.

الاستشارة المالية: في حال كانت هناك حاجة لاتخاذ قرارات استثمارية أو مالية كبيرة، يفضل استشارة مستشار مالي محترف للحصول على توجيهات وتوصيات مستندة إلى تحليلات اقتصادية ومالية موضوعية.

التنويع المالي: يعتبر التنويع المالي إحدى الاستراتيجيات المهمة للحد من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والعملات. يفضل توزيع الاستثمارات على مجموعة متنوعة من الأصول والقطاعات والعملات لتقليل التأثير السلبي للتغيرات الاقتصادية على الأداء المالي.

الابتعاد عن القرارات المتسرعة: ينصح بعدم اتخاذ قرارات استثمارية أو مالية بناءً على ردود الفعل الانفعالية أو المتسرعة، بل يجب إجراء تحليل شامل للوضع الاقتصادي والمالي قبل اتخاذ أي قرار.