لماذا توقفت عمليات بيع السيارات في مصر مؤخرًا؟
توقفت عمليات بيع السيارات في مصر لدى غالبية الشركات والتجار، لأجل غير مسمى، على خلفية الارتباك في سوق صرف الدولار، بعد زيادته الأخيرة.
زيادة أسعار السيارات في مصر 15%
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، إن غالبية شركات وتجار السيارات توقفوا عن عمليات البيع لأجل غير مسمى، على خلفية تذبذب أسعار الصرف في مصر، وعلى رأسها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن جميع العاملين في سوق السيارات اتجهوا أيضا إلى تعليق عمليات البيع بالتقسيط، وذلك لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد زيتون على أن سوق السيارات، سوف تستقبل موجة من الزيادات السعرية الجديدة بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% لمختلف العلامات التجارية، كرد فعل على ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الصرف، وفقا لصحيفة "المال" المصرية.
وأوضح أن سوق السيارات المصرية على أعتاب الدخول أيضا في مرحلة من الركود التضخمي، خاصة مع عدم استقرار الأسعار وارتفاعها لمستويات تتجاوز حاجز القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب.
انخفاض مبيعات السيارات
تراجعت مبيعات السيارات في مصر بأكثر من النصف خلال شهر أغسطس/آب الماضي، إلى 8.7 ألف مركبة مقابل أكثر من 18 ألفا خلال الشهر المقابل من 2021، بنسبة تراجع 52.5%.
أرجع تجار هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإنتاج العالمي، وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، مما دفع شركات للتصنيع المحلي.
ووفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، انخفض حجم مبيعات السيارات لتصل إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من عام 2022 مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 20%.
