الخميس 25 أبريل 2024

لتعزيز ريادة الأعمال والصادرات.. الإمارات في طريقها لإبرام 8 اتفاقيات عالمية

صادرات الإمارات غير
صادرات الإمارات غير النفطية

كشف عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، اقتراب دولته من إبرام 8 اتفاقيات مع أسواق خارجية، لتعزيز انفتاح الدولة على الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات الوطنية.

أشار  وزير الاقتصاد بدولة الامارات، إلى أن الثماني اتفاقيات يمثلن  10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يخلق فرص اقتصادية وتجارية غير مسبوقة، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بالتجارة الخارجية من صادرات وواردات وإنما بتوفير فرص جديدة وتعزيز نمو وازدهار الدولة ورخاء شعبها.


جاءت تصريحات وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، خلال جلسة حوارية مع طلاب جامعة القاهرة بعنوان "حوار المستقبل" حول اقتصاد المعرفة والنموذج الاقتصادي الإماراتي،  في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة وبمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

أضاف رؤية ومنهجية دولة الإمارات في تمكين اقتصاد المعرفة واستقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات والاستعداد للمستقبل من خلال اقتصاد وطني قوي ومستدام يعزز مسارات التنمية المستدامة، وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".


وقال إن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة من النمو المستدامة القائم على نهج أكثر مرونة وتنوع على الرغم من التحديات التي فرضت نفسها على المشهد العالمي الراهن، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

أشار إلى الإمارات تبنت خلال العامين الماضيين أكبر حزمة من البرامج التطويرية والتعديلات التشريعية شملت استحداث وتعديل أكثر من 40 قانونًا وتشريعًا تنظم مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومن أبرزهم قانون الشركات التجارية والسماح بنسبة 100٪ تملك أجنبى في معظم القطاعات الاقتصادية.

إلى جانب تطوير القوانين المنظمة للعلامات التجارية والإفلاس وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كذلك إطلاق برنامج لدعم الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو، إضافة إلى تطوير منظومة الإقامة والتأشيرات لاستقطاب أصحاب المواهب ورواد الأعمال.

وأضاف،  أن دولة الإمارات مع ظهور الجائحة العالمية، وضعت هدفا طموحا لتحقيق واحد من أسرع تعافي من تداعيات الجائحة وبالفعل خلال العام الماضي سجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات نموا بنسبة 3.8% متجاوزا توقعات المنظمات الدولية.

كما حققت التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري رقما قياسيا لتتجاوز حاجز التريليون درهم، وكذلك على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية احتفظت الدولة بإصادرتها الإقليمية كأحد أفضل وجهات جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.


وأوضح أن هذه الرؤية الجديدة تقدم فرصة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال والمتفوقين من الطلاب وأصحاب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم ليتخذوا من دولة الإمارات موطنا لهم للعمل والإبداع والنمو.

وأشار خلال الجلسة الحوارية إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الممتدة لنصف قرن من الأخوة، وتشهد تطورا مستمرا بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين وتقدم نموذجا استثنائيا في العلاقات بين الأشقاء.