الخميس 28 مارس 2024

خلال 2022.. ماذا قال صندوق النقد اليوم عن اقتصاد الإمارات؟

اقتصاد الإمارات
اقتصاد الإمارات

توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق اقتصاد الإمارات معدلات نمو تصل إلى 5.1% بنهاية العام الجاري، مقابل توقعاته لاقتصاد الإمارات التي استقرت عند معدلات 4.2%، للعام الجاري 2022.

وفقا لتقرير صندوق النقد، الذي وصف اقتصاد الإمارات بأنه سيكون الأعلى في منطقة الشرق بنهاية العام الجاري،  بالتزامن مع توقعات قدرة الإمارات  على تحقيق معدلات أعلى في الناتج الإجمالي، مدفوعة بفائض من الميزان التجاري.

نمو اقتصاد الإمارات

أرجع صندوق النقد ارتفاع معدلات نمو اقتصاد الإمارات، إلى الزيادة  المتوقع أن تجنيها من صعود أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

سيحقق اقتصاد الإمارات بنهاية العام الحالي ما نسبته  14.7% فائضًا من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 12.5% يتوقع قياسًا أن في العام المقبل، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم.

تقرير صندوق النقد

ذكر تقرير صندوق النقد اليوم ، أن الدول المصدرة للنفط ستكون الأكثر حظًا من الدول النامية خلال العام الحالي، بسبب العوائد التي ستجنيها من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومشتقاته، مقابل نظيرتها التي يتوقع أن تعاني من كارثة عدم القدرة على سداد ديونها.

ستسجل معدلات نمو  الدول المصدرة للبترول في اقتصادها بنسبة 4.9%  على التوالي في عامي 2022 و2023، وستكون الإمارات والسعودية، وسلطنة عمان، في صدارة المحققة لمعدلات نمو عالية، وفقا لتقرير صندوق النقد.

توقعت بعض المؤسسات الدولية في وقت سابق، أن تواجه البلدان النامية فجوة مالية تصل إلى 2.5 تريليون دولار، ومن ثم سيكون هناك أزمة كبيرة في توافر الأمن الغذائي لعدد كبير من سكان العالم.

الأزمة العالمية

كان البنك الدولي توقع في تقرير نشره " اكسترا الاخباري" في وقت سابق من وقوع أزمة ديون كارثية ، ستواجه بعض بلدان العالم خاصة الدول النامية التي تعاني من انخفاض في السيولة الدولارية في الفترة الحالية.

تدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم بشكل وفي الدول النامية بصفة خاصة، سيكون لها تداعيات كبيرة في عدم قدرة سداد تلك الدول لديونها المستحقة، لاسيما وأن قيمة خدمة الدين المستحقة على بعض الدول النامية تصل إلى 44 مليار دولار خلال العام الحالي.

بحسب تصريحات  سابقة رئيس البنك الدولي ، فإن فيروس كورونا اضطر العديد من الدول النامية للاستدانة، ويتوقع أن تصبح عاجزة أمام أزمة ديون عالمية في القريب العاجل، خاصة مع زيادة شبح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.