فرص عمل بالقطاع الخاص.. السعودية تسيطر على التضخم للمرة الخامسة على التوالى

استطاعت دولة السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي من السيطرة واحتواء نسب التضخم خاصة في المنتجات غير النفطية، مع استمرار إتاحة عدد فرص من العمل الكافية خلال نفس الشهر لدى شركات القطاع الخاص، وفقا لبيانات صدرت اليوم عن مؤسسة  ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن  القطاع الخاص في دولة السعودية خلال سبتمبر الماضي، حافظ على القوة الشرائية المعتادة ومن ثم أسعار المنتجات تحت السيطرة.

عمل القطاع الخاص في السعودية

وذكرت ستاندرد آند بورز أن القطاع الخاص في السعودية يشهد حالة من الاستقرار والثبات، بخلاف غيره من الدولة المجاورة التي يعاني فيها من عدة أزمات متصاعدة، أهمها عدم قدرته على توفير مستلزمات الإنتاج، وعدم توافر العملة الصعبة التى تمنعه من ممارسة عمله بشكل أفضل.

أكدت بيانات ستاندرد آند بورز أن كيانات القطاع الخاص في السعودية تعيش حالة لا بأس بها، خلال فترة 5 شهور على التوالي، فضلا عن استمرار وتيرة النمو وزيادة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية، رغم ما يحدث في كافة دول العالم من أزمات، وتراجع القوة الشرائية، ومن ثم تراجع وانخفاض في حركة الانتاج.

أداء القطاع الخاص في 2022
 

أشار المؤسسة إلى أنه  يتوقع أن يختم 2022  بعام، جيد الأداء لشركات القطاع، خاصة على المستوى المالي والأرباح وحجم الإيرادات المحققة، مقارنة بعام الحائجة 2020 الذي تأثر فيها الاقتصاد السعودي بشكل كبير مثل غير من اقتصاديات دول العالم.

 اقتصاد السعودية

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي صعد بنسبة  12.2%، في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
سبب الارتفاع الكبير في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي النمو الذي شهده قطاع النفط بمختلف مجالاته، حيث سجل نموا بنسبة 22.95 على أساس سنوي، فيما سجل نمو باقي القطاعات نسبة 8.2% على أساس سنوي.

نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي

وفقا لآخر إحصائيات رسمية، ارتفع نصيب الفرد السعودي خلال العام الماضي في الربع الثاني ليسجل مبلغ قيمته 29.819 ريال من إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع نسبته 44.6%، عن الفترة المماثلة لعام 2021م، و10.6%، عن الأول من العام الجاري.