الأحد 28 أبريل 2024

لمعالجة ميزان المدفوعات.. صندوق النقد يدعم أوكرانيا بـ1.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

منح صندوق النقد الدولي دولة أوكرانيا مبلغ بقيمة 1.3 مليار دولار، دعمًا اقتصاديا لمواجهة التحديات التي تعيشها الدولة في الوقت الحالي، خاصة خلل ميزان المدفوعات.

أوكرانيا توظف  دعم صندوق النقد الدولي في معالجة الخلل الذي يعاني منه ميزان المدفوعات، نتيجة توقف تصدير عدد من المنتجات الرئيسية، ومنها الحبوب، فضلا عن تمكنها من تلبية احتياجات الشعب خاصة المستلزمات الضرورية.

دعم صندوق النقد الدولي لصالح أوكرانيا في الوقت الحالي، يأتي ضمن برنامج المساعدات الطارئة، الذي استحدثه الصندوق مؤخرا، لمواجهة الأزمات غير المتوقعة في بعض البلدان.


صندوق النقد: اقتصاد أوكرانيا سيتراجع بنسبة 35%

 

في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي  حدوث حالة تراجع شديد للاقتصاد دولة أوكرانيا بنسبة قد تصل 35% بنهاية العام الجاري، ومن ثم فإنها ستتحول إلى دولة بحاجة كبيرة إلى تمويلات دولية للقدرة على تلبية وتوفير احتياجات شعبها في العام المقبل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها نتيجة الحرب الدائرة مع روسيا.


خسائر أوكرانيا


قدرت خسائر أوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا بنحو 119 مليار دولار بنهاية مارس الماضي - أي بعد شهر واحد من الاشتباك -، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، إذ إن غالبية المناطق المشتعلة بالاشتباكات أصبحت متوقفة  توقف عن الإنتاج.

مساعدات الغرب لأوكرانيا

قدمت الحكومات الغربية مساعدات تتجاوز قيمتها  10 مليارات دولار لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير الماضي، إلا أن هذه المساعدات لم تكن كافية لتغطية الخسائر التي حلت باقتصاد البلاد.


أزمة ديون عالمية


يشار إلى أن البنك الدولي أعلن أمس  عن توقعه لحدوث أزمة ديون كارثية، ستواجه بعض بلدان العالم خاصة الدول النامية التي تعاني من انخفاض في السيولة الدولارية في الفترة الحالية.

بحسب تصريحات رئيس البنك الدولي ، فإن فيروس كورونا اضطر العديد من الدول النامية للاستدانة، ويتوقع أن تصبح عاجزة أمام أزمة ديون عالمية في القريب العاجل، خاصة مع زيادة شبح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم بشكل وفي الدول النامية بصفة خاصة، سيكون لها تداعيات كبيرة في عدم قدرة سداد تلك الدول لديونها المستحقة، لاسيما وأن قيمة خدمة الدين المستحقة على بعض الدول النامية تصل إلى 44 مليار دولار خلال العام الحالي.